انتظروا مفاجآت ثقيلة عن الجهات و الشخصيات التي ستدعمني
أتطلع إلى كسب دعم حركة مجتمع السلم
لا علاقة للرئيس بوتفليقة بملف المصالحة الوطنية
كشف رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة بأن شخصيات ثقيلة ومنظمات ستدعمه و تسانده في الاستحقاق الرئاسي المقبل، مشيرا بأنه سيكشف عن أسمائه في الوقت المناسب ،في حين تطلع إلى كسب دعم حركة مجتمع السلم للعلاقة الجيد الذي تجمعه معها على حد قوله .
أتطلع إلى كسب دعم حركة مجتمع السلم
تطلع عبد القادر بن قرينة الأمس في ندوة صحفية بمقر جريدة الوسط دعم حركة مجتمع السلم في الإستحقاق الرئاسي القادم ، حيث قال ” حمس مع اجراء الانتخابات ونحن نلتقي معها في هذا الرواق و بحكم العلاقات التي بيننا نتطلع لأن تدعم حمس المترشح عبد بن قرينة”. وأضاف المتحدث قائلا” حمس في الكثير من الولايات كانو إخوان لنا وسيبقون كذلك ونحن معهم في مجموعة الثمانية لأحزاب المعارضة.. نلتقي ونتقاطع مع حمس ومع العديد من الأحزاب في وثيقة عين البيان، كما نجتمع معها بأننا مع مطالب الحراك ،صحيح قد نختلف في موقف من المواقف وهذا شيء عادي “.
الرئاسيات الخيار الوحيد للخروج من الأزمة
رافع رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، أين أكد بأن الاستحقاق الرئاسي هو الحل الوحيد للخروج من حالة الانسداد الذي تعيشه البلاد منذ 22 فيفري الماضي.
رد عبد القادر بن قرينة على الانتقادات التي طالت حزبه بسبب دعمه خيار الانتخابات الرئاسية، مشددا بأن الرئاسيات هي الرواق الأمن والخيار الوحيد الوطني المتاح الذي لابديل له، مضيفا ” انخرطنا في خيار الرئاسيات لأن بقية الخيارات تعود على الجزائر بعواقب وخيمة على غرار ضرب المؤسسات الوطنية و فتح الباب أمام التدخل الصارخ للسيادة الوطني ، نحن نحترم قرار البعض برفض الانتخابات الرئاسية و عليهم احترام راينا بدعمه هذا الخيار، المعارضين للانتخابات هو شركائنا في الوطن و في النصال السياسي “.
هذه مقترحاتي لاسترجاع المال المنهوب
وبخصوص مكافحة الفساد، أكد عبد القادر بن قرينة بأنه سيستفتي الجزائريين بين إبقاء الفاسدين في السجن عن التهم التي تثبت عليهم، وبين إجراء صلح معهم بشرط إعادتهم للأموال المنهوبة، قائلا ” ليس الفائدة من سجن هؤلاء بل في استرجاع الأموال المنهوبة، سوف أعود للشعب في استفتاء لإسترجاع الأموال المنهوبة “.
وفي سياق متصل ،قال المتحدث “حسب تقييم من اقتصاديين فإن الأموال المنهوبة المهربة إلى البنوك الأجنبية تفوق 200 مليار دولار، وإذا تمكنا من استرجاع 150 مليار منها فقط فسنضمن ميزانية تسيير الدولة للثلاث سنوات المقبلة في التسيير والتجهيز وحتى الاستثمار، والأكيد أن قيمة هذه الأموال ضخمة جدا مقارنة بموجوداتهم في الجزائر التي لا تتجاوز كأقصى حد 15 مليار دولار، ولهذا لا أرى أي فائدة من إبقائهم بالسجون مقابل ضياع ميزانية تفوق 200 مليار دولار على الشعب الجزائري، ، سأستفتي الجزائريين بين إبقاء الفاسدين في السجن عن التهم التي تثبت عليهم، وبين إجراء صلح معهم مشروط بإعادتهم للأموال المنهوبة، وإذا حكم الشعب بأن يبقوا داخل السجون مدى حياتهم فسأمتثل لقراره، وإذا فضل استرجاع الأموال المنهوبة للعيش في رفاهية وبناء اقتصاد وطني حقيقي فسأمتثل أيضا، مثل هذه التجارب قد جرى القيام بها في دول أخرى على غرار السعودية التي أممت كل ثروة العائلة الحاكمة في إطار المصالحة، ومن رفض المصالحة لا يزال يقبع في السجن”.
نقف ضد تمرير قوانين مهمة من قبل حكومة مرفوضة شعبية
وفتح عبد القادر بن قرينة النار على رئيس الدولة و حكومة بدوي، معتبرا بأن مايقوم به رفقة حكومة بدوي من إجراءات غير دستوري و غير أخلاقي خاصة فيما تعلق بتمرير قوانين مهمة كقانون المالية و قانون المحروقات ، داعيا إلى تركها إلى الرئيس الجديد الذي ستفرزه الرئاسيات، أين شدد ” حزبنا يساند الانتخابات الرئاسية، لكنه ضد تمرير قوانين مهمة، لأن ذلك تجاوز على حق الشعب من قبل حكومة تصريف أعمال فقط، لذلك ندعم خيار الرئاسيات الذي يؤسس لرئيس منتخب يحظى بالشرعية، أفصل من الرئيس الحالي المفوض من قبل المجلس الدستوري”
المصالحة الوطنية بريئة من عبد العزيز بوتفليقة
وفي سياق أخر ، أكد عبد القادر بن قرينة المصالحة الوطنية بريئة من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهو استلم زمام البلاد في استعفاء أمني وتراجع كبير للعمليات الارهابية، حيث أنه أمضى فقط على تدابير هذا القانون الذي كان جاهزا منذ سنة 1996، ولم يكن بوتفليقة وراء صياغته، ولو أن برنامجه الانتخابي ظهر وكأنه المصالحة الوطنية آنذاك، فإن شخصيات وطنية مثل نور الدين بوكروح وعبد الله جاب الله ومحفوظ نحناح وأحمد بن بلة وغيرهم، كانوا وراء طرح هذه الفكرة منذ 1993 وهم أول من نادوا بها “.
ساندنا الحراك الشعبي يومين قبل بدايته
وأشار رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة بأن حزبه أول من ساند الحراك قبل بدايته، و هو أول حزب أمن به و شارك فيه ،مؤكدا بأن تشكيلته السياسية جزء من الحراك وداعمة له ، قائلا ” نحن نمثل الحراك من بدايته ،وسنستكمل تحقيق مطالبه التي تحقق جزء معتبر منها، على غرار سحب العهدة الخامسة وإلغاء التمديد، وعدم وجود مرشح للجيش، وسلطة مستقلة للانتخابات ومرافقة الجيش لتنفيذ مطالب الحراك، الذي يعد طليعة الشعب الجزائري من خلال بناء جزائر جديدة يستعيد فيها الشعب ثقته و منه تسترجع الجزائر شرعيتها الدستورية ”
وألح عبد القادر بن قرينة على ضرورة إطلاق سراح المجاهد بورقعة، مؤكدا بأن الرجل صاحب مبادئ و قيم ،وهو في حالة صحية متدهورة لابد من إخلاء سبيله .
فتح عبد القادر بن قرينة النار على أحد المترشحين للرئاسيات المقبلةّ، أين اتهمه بسرقة أفكاره وبرنامجه الانتخابي.
في حالة فوزي سأراجع صلاحيات الرئيس
وفيما يتعلق بالدستور، قال بن قرينة ” في حالة فوزي سأراجع صلاحيات الرئيس من خلال نزع بعض الصلاحيات و أعمل على التوازن بين السلطات و أدعم سلطة الإعلام و أدعم المعارضة لأنها جزء من منظومة الحكم بعيدا عن الأنانية و احتكار السلطة “.
وشدد بن قرينة على ضرورة استمرار الحراك الشعبي ،قائلا ” الحراك أسقط التأجيل و التمديد و الدستور الفرنسي والشخصيات المحنطة و الفساد السياسي ،و لابد أن تستمرو حتى لا تأتي الثورة المضادة كما حصل في الدول العربية ، أحبطتم مخططات العصابة أسقطتم أسماء الفساد و الاستبداد ولاتسلمو مصيركم مرة أخرى لرموز النظام لمن قدمو من الأوهام الكاذبة. …و أهدروا فرصة التنمية الوطنية …”.
لست مرشح الحراك بل أنا مرشح الشعب
ورفض بن قرينة تسميته مرشح الحراك، مشيرا بأنه مرشح الشعب الذي أعطاه أكثر من 96 ألف توقيع ،مشددا بأنه لن يكون خائن للحراك لأنه جزء منه و سيكون داعما له و سيستجيب لكل تطلعاته .
أنتمي إلى التيار الإسلامي لكن لست بالضرورة مرشح الإسلاميين
وبخصوص سؤال دخوله الرئاسيات كمرشح إسلامي، قال بن قرينة “أن أنتمي للتيار الإسلامي و أفتخر و لاأتنكر من ذلك “، لكن لست بالضرورة مرشح الإسلاميين ”
إيمان لواس
