مجلس الأمة يصادق على القانون الجديد للانتخابات والسلطة المستقلة

زغماتي يراهن على سلطة مطلقة للهيئة المستقلة

– زغماتي يثمن دور الجيش للخروج من الأزمة

 صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع،  على مشروعي قانون الانتخابات الجديد، وقانون سلطة الانتخابات، في جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل وبحضور 100 عضوا و 15 وكالة.

واعتبر وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، مصادقة أعضاء مجلس الأمة على مشروعي قانون الانتخابات والسلطة الوطنية للانتخابات يُعد بمثابة الإمضاء على شهادة ميلاد نظام جديد وقال وزير العدل بلقاسم زغماتي، في كلمة ألقاها عقب التصويت على القانونين إن “النصان يكتسيان أهمية بالغة على أكثر من صعيد، فهما يكرسان القطيعة بين الممارسات القديمة التي طبعت الانتخابات في بلادنا سابقا، ويجسدان كذلك إرادة الشعب في التغيير وحقه في اختيار ممثليه بكل حرية وشفافية، من خلال إبعاد الإدارة عن الانتخابات نهائيا”.

وعرض وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي خلال ذات الجلسة مشروعي قانوني الانتخابات ومشروع قانون العضوي للسلطة المستقلة للانتخابات، أمام نواب مجلس الأمة  وقال بلقاسم زغماتي، أن الجزائر على موعد انتخابي هام، للتعبير الحر عن أصوات الشعب بكل حرية وديمقراطية قبل موعد السنة الجارية وأوضح الوزير أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستعهد لها مهمة تنظيم ومراقبة الانتخابات في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج الأولية وأنها تملك سلطة مطلقة.

 وأضاف الوزير خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، أن مشروع النصين يبين كيفية تكريس مفاهيم عدم التحيز والتمييز بين المترشحين.وأشار الوزير في رده حول القوائم الإنتخابية، أن مشروع القانون لم يأت بجديد فيما يخص مراجعة القوائم الانتخابية.وأفاد أن الجديد يكمن في تشكيل لجنة خاصة لمراقبة القوائم الانتخابية فجميع القواعد لم يمسها التغيير، المراجعة العادية كل سنة والمراجعة الاستثنائية بمناسبة الإستحقاق الإنتخابي وأضاف في ذات السياق، أن مراقبة الميزانية المخصصة للسلطة المستقلة تكون من قبل مجلس المحاسبة خاصة وأن الأموال التي توضع تحت تصرف السلطة هي أموال عمومية وكغيره يخضع للطرق العادية للمراقبة والقانون.

 من جهة أخرى أثنى وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، على الدور الذي لعبته المؤسسة العسكرية في الأشهر الماضية أين أكد انه بفضل “الجيش”، تجنب الجزائر ما حصل في بلدان أخرى.

وفي رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، قال في هذا الصدد “لا أحد يستطيع إنكار دور الجيش وقراراته الحكيمة  لإخراج البلاد من الأزمة ومرافقة مطالب ويساند الشعب. كما تعهد وزير العدل، بتقديم الأحسن للجزائر بما يلبي طموحات الشعب الجزائري، الذي أكد أن الحاكم في الجزائر ينبغي أن يحوز على ثقة الشعب، لأنه من دونها لن يستطيع فعل شيء مهما كانت القوانين التي يضعها، و أضاف قائلا :”نريد الذهاب بعيدا وهذا ليس مستحيلا، لدينا كفاءات وطنية مشهود لها عالميا وثروات نحسد عليها لكن مع الأسف غاب الرأي.

ولفت الوزير إلى أن البلاد مقبلة على موعد هام، يتمثل في الانتخابات الرئاسية، التي سيعبر فيها الشعب بكل حرية وديمقراطية عن آرائه، مشيرا إلى أن هذه القوانين الجديدة سيتم إبعاد كل السلطات العمومية والإدارية من تنظيم العملية الانتخابية، مضيفا أن “السلطة المستقلة ستتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المادي والإداري وأشار إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستعهد لها مهمة تنظيم ومراقبة الانتخابات في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج وللاشارة كان قد صادق نواب المجلس الوطني الشعبي،  الخميس، على مشروع القانون العضوي للإنتخابات، ومشروع قانون السلطة المستقلة للإنتخابات، بالأغلبية.

 

سبوتة: القوانين الجديدة الخاصة بالانتخابات عالجت طابوهات

 

أكد مقرر لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة، فؤاد سبوتة، أن مشروع القوانين المتعلقة بالانتخابات، عالجت مسائل كانت في حكم الممنوع فتح النقاش بخصوصها وأوضح سبوتة في تصريح للصحفيين، على هامش مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات بمجلس الأمة، أن مسألة إعداد ميزانية العملية الانتخابية، كانت في حكم الممنوع مناقشتها رغم أن المعارضة لطالما طرحتها، ليأتي اليوم مشروع قانون السلطة المستقلة للانتخابات ويعالجها وأشار ذات المتحدث أن هذه القوانين تتيح لأطراف العملية الانتخابية مراقبتها وتسييرها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج.

 

تيغرسي الهواري: القانون مكسب للحراك الشعبي

 

قال عضو لجنة المالية والميزانية تيغرسي الهواري  أن القانون كان مطلب للطبقة السياسية، المنظمات الجمعيات، وكل المواطنين سواء داخل أو خارج الوطن وهو مكسب للحراك الشعبي وأضاف ذات المتحدث أن مشروعي قانوني الانتخابات ومشروع القانون العضوي للسلطة المستقلة للانتخابات، يحوي عدة  نقاط ايجابية أهمها اشتراط المستوى الجامعي خصوصا ترشح بعض الأسماء للاستحقاق الرئاسي الفارط وجعلت من قوائم الترشح أضحوكة لدى العديد من الدول. واعتبر نائب مجلس الأمة أن سن الأربعين هو الأنسب بحيث يكون البالغ يتمتع برزانة وحكمة تخوله للمنصب والتفكير بشكل جيد في سياسة البلد.

 

 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك