مجلس الأمة يمرر قانون تسوية ميزانية 2015 بالاجماع

تمت مناقشته اليوم : 

_ الدين الخارجي بلغ اكثر من 26 مليار فى 2015 

مرر أعضاء الغرفة العليا للبرلمان يوم أمس، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 بالأغلبية التامة، أين صوت 105 عضو بنعم وامتنع ثلاث أعضاء عن التصويت.
ويقول المشروع الذي تمت مناقشته اليوم على مستوى مجلس الأمة،  مستحقات الدين العمومي الخارجي بلغ نهاية 2015، 26.38  مليار دج 246.64  مليون دولار، فيما بلغت مستحقات الدين العمومي الداخلي 1.380.8  مليار دج، منها 998.5 مليار دج ديون السوق، و 382.3 مليار دج ديون التطهير، ويوضح ذات المصدر أنه من ضروري  مباشرة تفكير حول تطهير الوضع، بقيمة الأرصدة الباقي تحصيلها من طرف إدارة الضرائب في إطار الغرامات القضائية، والتي تقارب 7500 مليار دج، في حين قُدرت الديون الضريبية في 2015 بحوالي 3500 مليار دينار، إذ قال وزير المالية بهذا الخصوص «عندما نتحدث عن 11 ألف مليار دج من الأرصدة الباقي تحصيلها، لا يجب الاعتقاد أن الإدارة الجبائية تنظر إلى الأمر بدون تحرك».
 
ومن جهة أخرى كشف التقرير الذي صادق مجلس المحاسبة على صحة أرقامه، يُظهر أن النفقات الفعلية لسنة 2015 بلغت 7.249.4  مليار دج، و 7.424.33  مليار دج باحتساب النفقات غير المتوقعة مقابل نفقات تقديرية في قانون المالية التكميلي 2015 ب 8.733.73  مليار دج، أي بنسبة إنجاز بلغت 84.8  بالمائة. وقُدرت النفقات غير المتوقعة خلال السنة المعنية ب 174.95  مليار دج، وبلغت نفقات التسيير الفعلية حسب عرض الوزير 4.660.35  مليار دج خلال 2015 (مقابل ميزانية متوقعة ب 4.972.28  مليار دج في قانون المالية التكميلي ل 2015)، أي بنسبة استهلاك قدرها 93.73  بالمائة، فيما بلغت نفقات التجهيز 2.589.02  مليار دج (مقابل نفقات تقديرية ب 3.781.45  مليار دج)؛ أي بنسبة إنجاز بلغت68.46 بالمائة، أما فيما يخص الإيرادات المنجزة  فاوضح واوية فقد بلغت 4.563.8  مليار دج سنة 2015؛ أي أقل ب 388.9   مليار دج من المبلغ المتوقع في قانون المالية التكميلي ل 2015 ، 4.952.7  مليار دج؛ أي بنسبة إنجاز ب 92.15 بالمائة. 
وبلغت الموارد العادية 62.25 بالمائة من الإيرادات الفعلية، فيما بلغت نسبة الجباية النفطية 37.75  بالمائة. ومقابل عجز تقديري ب 3.801.03 مليار دج (-82. 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) في قانون المالية التكميلي ل 2015، فإن العجز الفعلي المسجل خلال هذه السنة بلغ حسب مشروع تسوية الميزانية 2.860.6 مليار دج؛ أي ما يعادل -24.17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وقد تم تغطية هذا العجز بواسطة السيولة المتاحة في الخزينة آنذاك، ومن خلال الاقتطاعات من صندوق ضبط الإيرادات الذي بلع رصيده 3.110.35 مليار دج نهاية 2015، وخلال ذات السنة ونظرا لتراجع أسعار النفط حيث بلغ متوسط سعر برميل النفط الجزائري 52.8 دولارا مقابل 99 دولارا سنة 2014، و100، و60 دولارا على التوالي في قانوني المالية الأصلي والتكميلي ل 2015، انخفض الناتج الداخلي الخام الاسمي، إلى 16.591.9  مليار دج مقابل18.255.5 مليار دج متوقع في قانون المالية التكميلي لنفس السنة حسب ذات المتحدث.
علي عزازڨة

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك