مجلس الدولة سيسترجع الممتلكات المنهوبة

وزير العدل بلقاسم زغماتي:

الفساد الإداري لا يقل خطورة عن الفساد المالي

  • حركة  رئاسة مجلس الدولة والرؤساء هدفها تحسين العمل القضائي

 قال وزير العدل ، أن مجلس الدولة سيساهم بدوره في محاربة الفساد.وأضاف ، أن الفساد نتج عنه نهب الأموال بقرارات غير مشروعة مشيرا أنه سيتم استرجاع الممتلكات المنهوبة تعسفا وعدوانا بغير وجه حق.داعيا في ذات السياق الإدارة للسعي أمام القضاء وتصحيح القرارات غير المشروعة لوضع حد للوضعيات غير القانونية التي أنشأتها.

وقال زغماتي، خلال مراسيم تنصيب رئيس مجلس الدولة، أن أهمية القضاء والعدالة تكمن في محاربة آفة نهب ممتلكات الأمة، مشيرا الى ان آفة الفساد لم تقتصر على تحويل المال العام والرشاوى وغيرها من الممارسات، بل إمتدت الاعتداء إلى الممتلكات العامة بقرارات صادرة من الإدارة تعسفا من مسؤولين وموظفين استحوذوا على ممتلكات عامة دون وجه حق

واعترف ، بلقاسم زغماتي، بوجود تواطؤ بين المسؤولين والإدارة لنهب الممتلكات العامة بشكل تعسفي استحوذوا خلالها على ممتلكات الشعب دون وجه حق، موضحا أن مجلس الدولة اليوم مدعو لاسترجاع الممتلكات المنهوبة بقرارات الإدارة ،كما أكد وزير العدل حافظ الأختام ، إن الفساد شوه من سمعة الإدارة العمومية وسمعة موظفيه وأضاف الوزير، أن المواطن أصبح يشكك في كل ما يصدر عن الإدارة بسبب الفساد، وانه من غير المجدي إنكار ما هو جار في إدارتنا العمومية

كما أشار ذات المسؤول إلى المهمة الثقيلة الملقاة على عاتق جهاز العدالة والآمال المعلقة عليه من طرف الجزائريين الذين يطالبون كل جمعة حراك بدولة الحق والقانون وليس الهاتف وذكر ذات المتحدث أن “العدالة اليوم في مفترق طرق ومحط أنظار الجميع سلطة وشعبًا، وهي مدعوة أكثر من أي وقت مضى لاسيما في مجالي التصدي للجريمة أهمها ظاهرة الفساد، وتطبيق العدالة للقانون وضمان هيبة الدولة عبر فرض سلطان القانون

 

و أوضح ذات المسؤول أن الحركة التي مست رئاسة مجلس الدولة والرؤساء، تهدف للتحسين المستمر للعمل القضائي والارتقاء به لمستوى تطلعات الشعب لاسيما في هذه المرحلة بالذات، التي يعلق فيها الشعب كل آماله على المؤسسة القضائية لتلعب دورها، المنوط بها دستوريا، من خلال حرصها على التطبيق الصارم للقانون واحترام الحقوق والحريات والأسس والمبادئ التي تقوم عليها دولة الحق والقانون، بكل تجرد وحياد واستقلالية”

وأشار المسؤول الأول عن العدالة ، أنه في مجال محاربة الفساد أصبح من غير المجدي في إدارتنا العمومية استمرار تفشيه فيها وهي الظاهرة التي قلصت من فعاليتها وحطمت ثقة المواطن فيها، الذي صار يشكك في كل القرارات التي تصدرعنها ولو كانت في صالحه وفي ذات الشأن اعتبر بلقاسم زغماتي، أن آمال الشعب معلقة على العدالة وكل المؤسسات القضائية خصوصا في هذا الوقت الحساس الذي تمر به البلاد، مشيرا أن الفساد قد شوه سمعة الإدارة، لذلك سيتم محاربته والتصدي له بقوة القانون.

 

تنصيب فريدة بن يحيى على رأس مجلس الدولة

 

و للإشارة تم أمس تنصيب فريدة بن يحيى رئيسة لمجلس لدولة من طرف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي وانتسبت فريدة بن يحيى لسلك القضاء عام 1975 وتدرجت خلال مسارها المهني الطويل من قاضية بمحكمة قسنطينة إلى مستشارة، فرئيسة بمجلس قضاء قسنطينة، لتُرقى في سنة 1998 إلى مستشارة بمجلس الدولة ثم إلى رئيسة قسم، ورئيسة غرفة بذات المجلس إلى أن عُينت رئيسة له في الثامن من شهر جويلية الجاري، بقرار وقعه رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، ضمن سلسلة تغييرات في سلك القضاء.

 

 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك