أصدر مجلس الدولة نهاية الأسبوع قرارا يقضي بحل كل من حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والحريات وجبهة الجزائريين الديمقراطيين على خلفية الدعوى القضائية المرفوعة مقبل وزارة الداخلية لحل الحزبين لعدم مطابقتهما لقانون الأحزاب المعمول به بفعل الصراعات الداخلية التي تعيشها ما أخل بالنظام الداخلي للأحزاب.
فحزب الاتحاد من أجل الديموقراطية والحريات يعد من الأحزاب الخمسة الأوائل المعتمدين بعد الانفتاح الديمقراطي و فتح تأسيس الأحزاب بعد أحداث 5 اكتوبر 1988 وهو معتمد منذ عام 1989 برئاسة المرحوم محمد الواعر لكنه ظل في صراعات داخلية بعد وفاة مؤسسه واستخلافه بمحمد قورين والتي عطلت نشاطه السياسي منذ عام 2005 حيث لم يشارك في الانتخابات المحلية والوطنية نتيجة للصراع الداخلي الذي شهده الحزب نزاع داخلي منذ 23 ديسمبر 2004 بفعل انشطاره بين دعم علي بن فليس وبوتفليقة وبقيت الصراعات التي عجلت بحل الحزب الذي لم يتمكن من لم الشمل وإقامة مؤتمره ما عجل بحله ونفس الأمر ينطبق جبهة الجزائريين الديمقراطيين التي تعيش صراعات داخلية عطلت نشاطها السياسي والتي لم تتمكن من دخول الانتخابات أو إقامة مؤتمر للحزب وتقديم الملفات لوزارة الداخلية التي باشرت بإجراءات حلهما من خلال رفع دعوى قضائية امام مجلس الدولة المختص اقليميا في معالجة هذه الملفات انتهت بصدور قرار حلهما نهاية الاسبوع وهو ما يعني شطبهما من قائمة الأحزاب المعتمدة والتخلي عن منح الاعتمادات المالية لهما مع إعادة ممتلكات الدولة إن وجدت لديهما كالمقرات .
محمد بن ترار.
