محاكمة السيناتور مليك بوجوهر: إلتماس 8 سنوات سجنا نافذا

التمست نيابة محكمة تيبازة يوم الأحد في جلسة محاكمة عضو مجلس الأمة، مليك بوجوهر، المتهم في قضية فساد 8 سنوات سجنا نافذة و 5 سنوات حرمان من ممارسة أي وظيفة سامية في الدولة، فيما رفضت رئاسة المحكمة الدفوع الشكلية المتعلقة ببطلان إجراءات المتابعة.


 

كما التمس ممثل الحق العام وكيل الجمهورية المساعد خيار محمد 6 سنوات حبس نافذة في حق متهمين اثنين أخرين تتابعهم السلطات القضائية بتهمة “المشاركة في تلقي مزية بدون وجه حق” تم ضبطهم من قبل الضبطية القضائية رفقة المتهم الرئيسي لحظة توقيفه متلبسا يوم 14 أغسطس الماضي.

كما رفضت رئاسة محكمة تيبازة الدفوع الشكلية الخاصة ببطلان إجراءات المتابعة التي رافع من أجلها هيئة دفاع المتهم الرئيسي على اعتبار أنه عضو مجلس الأمة و يتمتع بالحصانة إلى يومنا هذا، مطالبين بإظهار وثيقة إخطار مجلس الأمة مثلما يقتضيه قانون العقوبات واصفين القضية ب”السابقة” في تاريخ العدالة الجزائرية، على حد تعبير كل من الأستاذ آيت مقران العربي و كذا الزاهي سعيد.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك