مخطط يتضمن تعميما تدريجيا لتدريس الأمازيغية

وزير التربية الوطنية

  • بعث اللجنة المشتركة مع المحافظة السامية  المجمدة منذ 2015

 

أجمع وزير التربية الوطنية, عبد الحكيم بلعابد, والأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية, سي الهاشمي عصاد, أمس الثلاثاء, على تحويل الموضوعات ذات الصلة بالتشريع وتعديل النصوص الخاصة بترقية وتطوير اللغة الأمازيغية ووضعية تدريسها إلى الجهات الوصية.

وأفاد بيان للوزارة أن الجانبين أكدا, عقب اجتماع عقد بمقر وزارة التربية الوطنية على “تحويل الموضوعات ذات الصلة بالتشريع وتعديل النصوص, على غرار القانون التوجيهي المدرسي, إلى الجهات الوصية مع توفير الإطار المناسب لإعداد مشاريع نصوص تتجانس مع الدستور فضلا عن ضرورة وضع مخطط عمل يتضمن تعميم تدريجي لتدريس الأمازيغية عبر جميع أنحاء التراب الوطني تماشيا مع مذكرة المحافظة المحالة إلى رئيس الجمهورية بشأن الإطار الاستراتيجي والمنهجي لتدريس وتعليم 

الأمازيغية ضمن المنظومة الوطنية للتربية والتكوين خلال آفاق 2038 “.

يشار إلى أن هذا الاجتماع انتظم بناء على طلب من المحافظة السامية للأمازيغية “وفقا لمهامها القانونية والتزامات الدولة فيما يخص ترقية وتطوير اللغة الأمازيغية من أجل تكريس ما جاء في أحكام الدستور حول ذات البعد الرئيسي من أبعاد الهوية الوطنية”.

   كما اتفق الطرفان –حسب المصدر– على “ضرورة” بعث اللجنة المشتركة بين الهيئتين المجمدة منذ 2015 , لكونها “الإطار الأنسب” لمتابعة سيرورة عملية تدريس الأمازيغية في المدرسة الجزائرية مع “الالتزام” بتنظيم لقاءات دورية “لتجاوز مختلف المعضلات” التي قد تعترض هذا المسار من خلال “التكفل الأنسب” بكل الإشكاليات البيداغوجية, بعيدا عن أية ضغوطات “سياسوية وإيديولوجية لا تخدم مصلحة التلميذ”.

وقد صب اللقاء في جوهره حول وضعية تدريس الأمازيغية وحيثيات المنشور الوزاري الأخير رقم 1394 المؤرخ في 14 أوت 2021 والذي اعتبرته المحافظة السامية للأمازيغية إجراء “أُغفل فيه البعدان السياسي والتشريعي, وكان من الواجب الاستناد إليهما في مثل هذه الوثائق المرجعية”.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك