تواجه مديرية أملاك الدولة في ورقلة ، تهما بالتقاعس والعجز في معالجة العديد من الملفات العقارية ، لاسيما تلك التي نشبت فيها منازعات رهنت في كثير من المرات تجسيد مشاريع وبرامج تنموية.
ووجه مواطنون في ورقلة للمديرية ذاتها ، اتهامات بالعجز والفشل في احتواء العديد من الملفات والقضايا المتعلقة بنزاعات حول أراض ادعى أكثر من طرف ملكيته لها ، وفي كثير من الأحيان يقول ذات المتحدثين تتسبب في إطالة عمر الأزمات بسبب فشلها في ضبط الأمور وفق الصلاحيات المخولة لها.
ومن بين الملفات التي عجزت مديرية أملاك الدولة عن معالجتها ، قضية ادعاء أطراف ببلدية الرويسات ملكيتهم لأراض خصصت لانجاز مساكن وتجزئات سكنية ، وهي القضية التي حمل فيها المستفيدين المسؤولية لذات الهيئة من خلال منحهم التجزئات فوق أرض محل نزاع.
كما اعتبر العديد من المتحدثين عن خروقات ملف العقار ، أن الاختلالات والتلاعب الحاصل في ملف الاستثمار على اختلاف أنواعه ، تسببت فيه ذات الجهة ، حيث يوجد هناك العديد من ملفات الاستفادة في اطار الاستثمار محل شبهات وتتطلب برأي البعض فتح تحقيقات لكشف المستور وفضح الممارسات غير الشرعية.
وسبق للعشرات من المواطنين وأن احتجوا في السابق أمام مقر مديرية أملاك الدولة رافعين شعارات ضد هذه الأخيرة وأخرى تطالب النائب النائب العام لدى مجلس قضاء ورقلة بالتدخل وفتح تحقيق في ملف العقار.
ومعلوم أن ملف العقار يعتبر من بين الملفات الشائكة التي عجزت السلطات المحلية في معالجتها بدليل العجز في استرجاع الاوعية العقارية من قبضة المافيا التي قامت في وقت سابق في الاستيلاء على عقارات ملك للدولة وكذا الخواص بدون وجه حق ، الامر الذي حال دون تجسيد جملة من المشاريع التنموية ، فيما وجدت عديد البلديات والمديريات التنفيذية والولائية نفسها أمام حتمية التوسع خارج النسيج العمراني.
أحمد بالحاج
