مديرية قانونية لأخلقة الأعمال وإدارة المخاطر

جمع سونلغاز

  • نظام تنبيه داخلي للوقاية من الفساد 

 

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، شاهر بولخراص، أننا قمنا بإنشاء مديرية قانونية أعطيناها القوة والسلطة، حتى لا يقتصر دورها على مجرد ضامن للامتثال، و إنما دور رائد في إدارة المخاطر، بما في ذلك التنظيمية منها، مشيرا أن أكبر تحدياتها الرئيسية هو إضفاء الصفة الأخلاقية على حياة الأعمال.

وأورد بولخراص خلال مشاركته ضمن أشغال اليوم الدراسي المنظّم من قبل الهيئة الوطنية لوقاية من الفساد و مكافحته، حول موضوع ” تعزيز النزاهة في القطاع الاقتصادي” بالمركز الدولي للمؤتمرات، إن الشركة تعمل على نظام تنبيه داخلي يسمح بجمع التقارير الصادرة عن الموظفين،والمتعلقة بوجود سلوكيات أو مواقف مخالفة لقواعد المجمع، مضيفا بالمناسبة، إن هيئته تعمل كذلك على تطوير مخطط مخاطر يهدف إلى تحديد وتحليل وترتيب أولويات المخاطر التي يمكن إن تعرض المجمع لاستدراج الخارجي بهدف الفساد، لافتا إنهم مقتنعون بأن دمج الأخلاقيات في نموذج أعمالهم وتطوير ثقافة النزاهة سيحافظ على إرثنا ويحد من مخاطر التورط والمسائلة القانونية.

كما أكد بولخراص، على التزام المجمع بالعمل في إطار احترام القيم والمسؤوليات، وفقا لما تمليه أخلاق المهنة، حيث اختار المجمع نهجا يسمح بمنع أي تآكل في المسؤوليات في أفعاله اتجاه المواطنين، وشركاء الشركة المحليين والأجانب، وهذا على ترسيخ عدد من القواعد التنظيمية من خلال قانون الصفقات كما اعتمد قانون أخلاقيات العمل لضمان الوقاية الفعالة من الأعمال والممارسات غير الأخلاقية المعاقب عليها جنائيا، ومنع وكشف أعمال الفساد واستغلال النفوذ والاختلاس والاستيلاء غير القانوني واختلاس الأموال العمومية، متابعا: “إن للمجمع إجراءات رقابية محاسبية لضمان شفافية الحسابات، مع دعم نموذج اقتصادي يعتمد على النظم البيئية ويركز على الاستدامة مدعما بالتكنولوجيا، كما يعمل المجمع على الاستثمار في مناطق جديدة دوليا”.

 

شراكة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 

 

في سياق متصل، ثمّن بولخراص، حرص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على ضم سونلغاز كشريك في تنظيم هذه الفعالية، وهي الشراكة التي اعتبرها ذات معنى كبير بالنظر إلى الأهمية التي يوليها المجمّع لأخلاقيات المهنة ومكافحة الفساد، مؤكدا في السياق ذاته، التزامهم بالعمل في إطار احترام قيمنا ومسؤوليتنا وفقا لما تمليه أخلاقيات المهنة التي تتميز بمبادئ الخدمة العمومية، من منطلق أن هذا الموضوع يحتل مكانة مهمة في قلب النقاش الوطني، وكذلك في برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فالأخلاقيات هي في الواقع أحد أبعاد ممارسة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية باعتبارها الجانب الأكثر وضوحا فيها، متابعا أنه للقيام بذلك اختاروا نهجًا متعدّد الأبعاد يسمح قبل كل شيء بمنع أي تآكل في المسؤوليات في أفعالنا اتجاه مواطنينا من جهة، وشركائنا المحليين أو الأجانب من جهة أخرى، حيث ولترسيخ تلك الأخلاقيات في مجمّعنا، أرسينا المبادئ والسلوكيات المتعارف عليها أخلاقيا على أنها مقبولة، من خلال العمل بجد لترسيخ عدد من القواعد التنظيمية من خلال قانون الصفقات، معتمدين على  قانون أخلاقيات العمل كنهج طوعي من أجل خلق انسجام و مسؤولية في سلوكياتنا وقراراتنا، وبالتالي تعزيز الثقة التي يجب أن يتمتع بها الكل في التعامل مع جميع فاعلي الخدمة العمومية.

 

من جهة أخرى، ذكر نفس المصدر، أن مجمعه من أكبر المؤسسات الوطنية، التي تتعامل مع الملايين من الزبائن وكذا مع شركاء اقتصاديين وماليين وصناعيين، مما يكشف أننا أمام فرصة ومخاطرة في نفس الوقت، وهذا هو بالضبط الخطر المرتبط بإدارة الأموال العمومية، وبيانات الزبائن الشخصية، على اعتبار أننا نعمل أيضًا على نظام تنبيه داخلي يسمح بجمع التقارير الصادرة عن الموظفين و المتعلقة بوجود سلوكيات أو مواقف مخالفة لقواعدنا، كما نعمل على تطوير مخطّط مخاطر يهدف إلى تحديد وتحليل وترتيب أولويات المخاطر التي يمكن أن تعرّض مجمّعنا لاستدراج الخارجي بهدف الفساد.

 

مريم خميسة

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك