بعدما تحولت صلاحيات ترقية الموظفين لملكية خاصة
يعيش قطاع الضرائب بولاية تمنراست على وقع صفيح ساخن، مما بات يستدعي تدخل الجهات الوصية لحل الصراع القائم بين المدير والعمال لتفادي تسجيل موجة احتجاجات عشية حلول شهر رمضان المبارك.
تساءلت اللجنة المتساوية الأعضاء بمديرية الضرائب بتمنراست، عن سر رفض المدير الولائي للقطاع في الإلتزام بتعليمات الوصايا الرامية لضمان سيرورة القطاع بما يخدم المصلحة العامة والخزينة العمومية التي تبحث عن بدائل حقيقية لإنهاء التبعية لقطاع المحروقات الذي تهاوت أسعاره في البورصات العالمية، ومما يثير الكثير من الدهشة والإستغراب يقول المتضررين من المشاكل العالقة انه تم الموافقة بالإجماع على ترقية الموظفين بمحضر رسمي من لجنة متساوية الأعضاء وبامضاء المدير نفسه ولكن هذا الأخير رفض تطبيق ما اتفق عليه وحسب هواه يرقي البعض ويرفض ترقية البعض بحجة ليس لهم الحق، مع العلم تضيف الشكاوى والعرائض الإحتجاجية فإن المحضر يثبت العكس وان القانون واضح في هذا السياق ويعطي لموظفي الجنوب الكبير حق الترقية لمن له 7 سنوات خدمة فعلية ، ومما يحز في نفوس الموظفين المتضررين من المشكل القائم ،تعرضهم للإنتقام وتصفية الحسابات من طرف المدير الولائي للضرائب بذريعة قيامهم برفع شكاوى تطالب بالتكفل بإنشغالاتهم وهو الأمر الذي يتنافى ضوابط اخلاقيات المهنة –حسبهم-، خاصة إذا علمنا أن فترة إيداع ملفات الترقية على مستوى الوظيف العمومي قد إنتهت وهو الأمر الذي حال دون تمكين عدد هام من موظفي قطاع الضرائب بتمنراست من الحصول على حقهم الإداري بسبب تعنت المدير في إلالتزام بتعليمات الوصايا والوزارة المعنية الرامية لتقديم التسهيلات و تذليل الصعوبات لرفع من مستوى خدمة الضرائب بولاية تمنراست الحدودية.
من جهة ثانية فقد شدد منتخبون محليون بالولاية، على ضرورة تدخل جاد من طرف المصالح المعنية لتقديم مدير الضرائب أمام المساءلات القانونية بسبب تحويله لصلاحيات الترقية لملكية خاصة، وضعا بات ينذر بإنفجار احتقان وغليان الموظفين الذين تعرضوا للتعسف الإداري وهو الأمر الذي قد يدفع بهم للتصعيد من لهجة خطابهم.
وفي إنتظار تدخل جاد من طرف المديرية الجهوية للضرائب بورقلة للفصل في حالة التشنج التي تخيم على مديرية الضرائب بتمنراست يبقى لزاما على الموظفين المحرومين من حق الترقية معايشة الوضع المزري لأجل غير مسمى.
أحمد بالحاج
