الأولى

مدير بنك سابق موثق و 17 إطارا أمام جنايات بالعاصمة

 باشر تشكيلة محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء الاستماع على 17 متهما في  قضية فساد تعود وقائعها نهاية التسعينات  والتي تعد أول قضية نهب للمال  العام والتي الحقت ألحقت ضررا جسيما ببنك الجزائر ومنه الخزينة العمومية.، ويتقدم المتهمين مدير البنك المركزي آنذاك”م. ع ر” الذي يواجه  تهمة النصب والاحتيال  وموثق  الذي يواجه  تهمة التزوير والأداء  بوقائع غير حقيقية بالإضافة الى 15 شخصا أخر ، وقد تبين ان المتهمين  تحايلوا على القانون  بتأسيس شركة وهمية  بتواطؤ من الموثق “ب م” ألذي أمضى على العقد التأسيسي للشركة ، و تزوير وقائع تخفي حقيقة الوضعية المالية الحقيقية للشركة ألذي يسيرها المدعو “ح.ص. ا” و التحايل على بنك الجزائر للاستفادة من قروض مالية معتبرة.

وقائع  القضية وحسب الملف تعود  الى مابين 1998 و2002، أين اكتشف المحققون، عن أفعال مجرمة قانونا، ارتكبها المتهمون في القضية الحال، بعد تزوير القانون الاساسي للشركة وإخفائه ، حيث عمد  الموثق الى خفض  رأس مال الشركة من 100 مليون حقيقة الى 19 مليون و600 ألف دج، وذلك بالتصريح خلافا للوقائع، وكان الغاية منها التحايل وتغليط لجنة الاعتمادات للبنك المركزي. كما بينت التحقيقات  تورط باقي المتهمين، في الجريمة من خلال الامضاء على العقد التأسيسي وفي غياب مسير الشركة، وتضمن محضر الامضاء على أساس أن الشركاء دفعوا مبلغ 30 ألف دينار ،بغرض استعمال اموال البنك لمصالح الشركة للحصول على قرض قدره 450 ألف دينار، حيث اثبت محضر تقرير اللجنة المصرفية قيام المتهم المدير ” م ع ر” باستخراج أموال مالية معتبرة من حسابات البنك المركزي مع رفض تسليم وثائق المحاسبتي وهو ما ادى الى تبديد أموال عمومية .

محمد بن ترار

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى