أعلنت وزارة العدل أمس عن مراجعة أحكام القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.
و أشار بيان خاص بوزارة العدل أنه تم الشروع في الاستشارات بهدف مراجعة أحكام القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.
المراسلة مؤرخة بتاريخ 9 مارس 2021 موجهة إلى الجهات القضائية العليا والعادية والإدارية والهيئات التابعة لقطاع العدالة وكذا النقابة الوطنية للقضاة، تطلب تقديم اقتراحات في إطار موائمة القانونين العضويين المذكورين بزيادة أحكام التعديل الدستوري الأخير.
وأوضحت المراسلة أنه تم تشكيل لجنة على مستوى الإدارة المركزية تتكفل بدراسة المقترحات المقدمة بهدف صياغة التعديلات المناسبة على ضوء هذه المقترحات, معلنة أن التعديل الدستوري الأخير أتى بأحكام جديدة تتعلق بتعزيز استقلالية القضاء من خلال دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء ،وتوسيع صلاحياته ،وتكريس نظام حمائي للقاضي أثناء مساره المهني بما يدعم استقلاليته.
برتال شيماء
