• * أحسن إمكحلة ل”الوسط”: تكييف المنظومة التشريعية
• * بناني : ضروروة توفر الإرادة السياسية
• * حسين مصطفى: حلول للحفاظ على ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي
نظمت الجمعية الجزائرية لإطارات الضمان الاجتماعي بالتعاون مع المدرسة العليا للضمان الاجتماعي ومركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، يوم دراسي حول التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي، حيث تم تسليط الضوء على إشكالية التوازن المالي للصناديق التي تمثل تحديا متجددا وفقا لتغير العوامل المؤثرة فيه، وذلك بمشاركة نخبة من إطارات القطاع و خبراء وباحثين في مجال الضمان الاجتماعي، كما تم التطرق إلى التوازن المالي لصناديق الضمان الاجتماعي يرتبط ارتباطا وثيقا بديمومتها وتطورها، كما أن دراسته وتحديد المتغيرات التي تؤثر فيه، تعتبر ذات أهمية بالغة بالنسبة للقائمين على القطاع.
تكييف المنظومة التشريعية
أكد رئيس الجمعية الجزائرية لإطارات الضمان الاجتماعي أحسن إمكحلة في تصريح خص به جريدة “الوسط” على هامش اليوم الدراسي الموسوم بالتوازنات المالية لمنظومة الضمان الإجتماعي، أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء إعطاء دفعة جديدة لمنظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر، من خلال إقتراح الحلول لخلق توازنات المالية، خاصة أن الجزائر سجلت خلال السنوات الأخيرة عجزا كبيرا في منظومة التقاعد، نظرا
وأبرز أحسن إمكحلة العجز الذي يعانيه صندوق التقاعد الوطني و هذا راجع إلى عدة أسباب أبرزها الإجراءات المتخذة على غرار إلغاء التقاعد المسبق دون شرط السن، مؤكدا على أهمية تحسين الوضعية المالية لنظام التقاعد للحفاظ على ديمومته لأجل الوفاء بالتزاماته.
و شدد المتحدث على ضرورة مراجعة النصوص القانونية لمنظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر، مشيرا إلى أن هذه المنظومة قانونية قديمة فاتها الزمان، و لابد من تكييفها خاصة مع الإتفاقيات الدولية التي تتعلق بمنظومة الضمان الاجتماعي، في حين ثمن الإصلاحات التي تبنتها الدولة للنهوض بقطاع الضمان الاجتماعي، معتبرا أن الوقت جد مبكر لتقييمها، مبرزا أن تكييف القوانين سينعكس إيجابيا على قطاع الضمان الاجتماعي، من خلال معالجة إختلالات التوازن المالي و الحفاظ على ديمومة منظومة التقاعد.
وتطرق رئيس الجمعية الجزائرية لإطارات الضمان الاجتماعي إلى الآليات المعتمدة لإعادة الاستقرار المالي لصندوق الوطني للتقاعد، مشيرا إلى العجز الذي يعانيه هذا الصندوق في الفترة الأخيرة، مؤكدا على دوره خاصة أنه يتولى مهمة ضمان والحماية الاجتماعية لفئة المتقاعدين.
ورافع المتحدث لعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن قطاع التشغيل بادر بعصرنة جميع المرافق وهيئات الضمان الإجتماعي، بهدف تقريب الإدارة من المواطن، وتحسين الخدمات المقدمة.
وقال المتحدث:’ أن هذا اليوم الدراسي الموسوم بالتوازنات المالية لمنظومة الضمان الإجتماعي، جاء تطبيقا لبرنامج عمل الجمعية المسطر من طرف الأعضاء لسنة 2022، كما سيتم التوصيات بعين الاعتبار للمساهمة في وضع حد للعجز المسجل المسجل في منظومة الضمان الاجتماعي”
توفر الإرادة السياسية
أكد ممثل لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني النائب بناني محمد على أهمية اليوم الدراسي الذي نظمته الجمعية الجزائرية لإطارات الضمان الإجتماعي بعنوان التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي، مشيرا أن اللجنة في إطار التوازنات المالية استقبلت الأسبوع الماضي مدراء الصناديق الإجتماعية.
دق ممثل لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني النائب بناني محمد في تصريح خص به جريدة “الوسط” ناقوس ناقوس الخطر بخصوص العجز المسجل في صناديق الضمان الاجتماعي، مشددا على ضرورة توفر الإرادة السياسية للنهوض بمنظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر، معتبرا أنه في حالة الإستمرار بنفس الأساليب المنتهجة من هنا إلى 2060 لن يكون هناك تقاعد.
و دعا المتحدث إلى ضرورة إيجاد إيردات أخرى للصندوق الوطني للتقاعد، و فتح باب الإستثمارات لهذا الصندوق من أجل إيجاد موارد أخرى، من خلال الرفع من نسبة الإشتراكات، كما سيشكل فتح مناصب الشغل لسنة 2023، دورا في تغطية عجز المسجل في هذا القطاع، مشيرا في ذات الصدد أن المورد الوحيد لصندوق التقاعد اشتراكات التأمينات الإجتماعية و أكد محمد بناني على أن التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي لا بد من مراجعتها و رفع التحدي من أجل تغطية هذا العجز المسجل، لافتا أن الجمعية الجزائرية لإطارات الضمان الإجتماعي يمكن أن تشكل قوة إقتراح من خلال توصيات تساهم على المدى القريب و البعيد في النهوض بمنظومة الضمان الاجتماعي.
إقتراح حلول
من جهته أشار الإطار في الضمان الإجتماعي حسين مصطفى أن هذا اليوم الدراسي الموسوم بالتوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي، يهدف إلى تسليط الضوء على الإختلالات التي يعيشها قطاع الضمان الاجتماعي المشاكل المالية و الديمغرافية، و إقتراح حلول للحفاظ على ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي.
و أشار المتحدث إلى أن الإختلالات و المشاكل التي يعيشها قطاع الضمان الاجتماعي لا تقتصر على الجزائر فقط بل تعيشها العديد من الدول، في حين ثمن الإجراءات التي تبنتها الدولة على غرار منحة البطالة.
تغطية: لواس إيمان
