نقابة الكناس تلتقي الوصاية الأسبوع القادم
اجتمع المكتب الوطني لمناقشة انشغالات أساتذة التعليم العالي المرفوعة من قبل الفروع النقابية في مختلف جامعات الوطن، حيث ثم إعداد لائحة المطالب الوطنية التي سيتم مناقشتها في اجتماع المكتب الوطني مع الوزارة الوصية، المقرر انعقاده الأسبوع القادم.
طالب المكتب الوطني أساتذة التعليم العالي بوجوب مراجعة النّظام التعويضي والأساسي للأستاذ الجامعي الباحث بما يكفل احترامه المتناسب مع رتبته العلمية داخل المجتمع، مشيرة بان الأستاذ الجامعي هو الوحيد في كل قطاعات الوظيف العمومي الذي لم يستفد من أي مراجعة أو زيادة في الأجر منذ عام 2008 .
وشدد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بمراجعة التصنيف المرتبط بمنحة المنصب النوعي، باعتماد تصنيف إضافي جديد يمس الجامعات غير المعنية بمنحة المنصب النوعي، لتحقيق التوازن والعدالة بين كل الجامعات، والمراجعة والتحيين لمنحة المنطقة والتي لم تتغير منذ ثمانينيات القرن الماضي، وذلك برفعها بما يتناسب ومعاناة أساتذة الجنوب الكبير.
وطالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بوضع سياسة واضحة ومدروسة للقضاء على أزمة السكن التي يعاني منها الأستاذ الجامعي، بإدراج برامج مخصصة له مباشرة، بالإضافة إلى التنازل لصالح الأساتذة الجامعيين عن السكنات التي استفادوا منها، مع توحيد معايير توزيع السكن في الجنوب الكبير، لتشمل كافة ولايات الجنوب بدون استثناء.
من جهة أخرى، دعا المجلس إلى ضرورة توقيف جميع المتابعات القضائية ضد الأساتذة الجامعيين، وإعادة النظر في صلاحيات اللجان المتساوية الأعضاء المحلية المنعقدة كمجالس تأديبية، بسحب صلاحيات تسريح الأساتذة المخالفين وفق الدرجة الرابعة، وقصر هذه الصلاحية على اللجنة الوطنية، أو لجان جهوية مختصة لا تخضع للسلطة المباشرة لمدير المؤسسة المعنية.
وأكد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي على ضرورة فتح نقاش عميق لتقييم النظام التعليمي الجامعي تقييما حقيقيا، مبني على واقع تدهور المستوى التعليمي الجامعي، معتبرا بأن هذا النظام البعيد كل البعد عن تحقيق الأهداف التي سطرت له في بيئته التي نشأ فيها والتي تختلف عن بيئة الجامعة الجزائرية شكلا ومضمونا.
وأضاف ذات المصدر” لابد من مراجعة التركيبة البشرية لمختلف اللجان الوطنية القطاعية المكلفة بملفات الترقية ودراسة المخابر والمجلات العلمية، وضع معايير واضحة وشفافة لملف التحويلات الخاصة بالأساتذة فيما بين الجامعات لتضع حدا لتعسف بعض مديري المؤسسات الجامعية، تحسين ظروف عمل الأساتذة البيداغوجية والمهنية، بتوفير شروط ملائمة لأداء مهامهم على أكمل وجه.” ، كما طالب باتخاذ تدابير وقرارات، تمنح وتكرس امتيازات لذوي الاحتياجات الخاصة من الأساتذة الجامعيين، خاصة في مجال السكن والتحويلات بين الجامعات.
