اشتكى العديد من المستفيدين من التجزئات العقارية حصة 1000 مسكن ريفي ببلدية الرويسات بورقلة،من ممارسات غير مسؤولة يقوم بها أشخاص يدعون ملكية الأراضي الواقعة قبالة التجمع السكني المسمى ” الهش ” ،وهوالمشكل الذي حرم المستفيدين من مباشرة أشغال إنجاز مساكنهم ، وقال هؤلاء أن وعود وتعليمات والي الولاية لا أثر على أرض الواقع .
واستغرب الكثير من المتضررون من عدم تدخل الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه الممارسات لاسيما وأن الأشخاص الذين يدعون ملكيتهم للأراضي يقومون بتهديد المستفيدين من مباشرة الأشغال رغم أن هؤلاء يحوزون على قرارات رسمية ممضية من طرف والي الولاية ، كما اتهم عدد من المستفيدين في ذات السياق الجهات المعنية بالتقاعس من خلال عدم وضع حد لتصرفات من وصفوهم ببارونات العقار .
وقال مشتكون في القضية أنه على مصالح الولاية التدخل لإيجاد حل لهذا المأزق الذي وضعتهم فيه كون المسألة معقدة ميدانيا بسبب تمسك الأشخاص المعنيون بما يعتبرونه أراضيهم ،حيث ناشد المشتكون والي الولاية التدخل وإيجاد حل لهذه المعضلة وترجمة تعهداته على أرض الواقع، مشيرين إلى أن المصالح المعنية منها مديرية أملاك الدولة وكذا بلدية الرويسات عجزتا عن المشكل المطروح ، الأمر جعل المستفيدون من التجزئات المذكورة في مواجهات مباشرة مع الأشخاص المدعين لملكيتهم للأراضي .
واستغرب المشتكون منحهم أراض محل نزاع بين أملاك الدولة وأشخاص يجاهرون بملكيتهم للأراضي،بالمقابل تلتزم الجهات الوصية الصمت حيال الإشكال القائم وعدم قيامها بأي ردة فعل لتوقيف هؤلاء عند حدهم وتسوية الملف بما يسمح للمستفيدين من مباشرة أشغال الإنجاز بدون أي مشاكل أو تعقيدات ،مؤكدين أنه كان على المصالح المختصة ردع هؤلاء بقوة القانون وليس تركهم يعرقلون برنامج الدعم الريفي الذي صرفت على الحكومة الملايير لتنفيذه .
ويعتزم المستفيدون من التجزئات العقارية في الموقع المذكور ، تصعيد الوضع في حال بقاء الأمور على حالها وعدم تحمل السلطات مسؤولياتها القانونية إزاء هذه القضية ، مؤكدين أن المسؤولين مخيرون بين إيجاد مخرج للوضعية القائمة أو منحهم مساكن جديدة بصيغة السكن الاجتماعي كتعويض عن الأراضي التي منحت لهم لاسيما وأنهم أسمائهم مسجلة في البطاقية الوطنية للسكن كمستفيدين .
أحمد بالحاج
