ببلدية عين الزرقاء بتبسة
تم ببداية الأسبوع الجاري الشروع في عملية إخلاء 7 سكنات اجتماعية تقع ضممن تحصيص 43 سكن اجتماعي ببلدية عين الزرقاء 46 كلم شمال تبسة تم توزيعها على مستحقيها سنة 2004 وفق الإطار القانوني الخاص بطالبي السكن الاجتماعي وذلك بعد ان أودع هؤلاء ملفات لذات الغرض وتم إبرام عقود الإيجار بين ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تبسة والمؤجرين عن طريق مكتب التوثيق أللكائن مقره بمدينة الونزة إلا ان الإشكالية عويصة وقعت عقب ذلك وتمثلت ففي تدخل بعض المواطنين بتقديم طعون مست 6 أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي استفاد أبناؤهم من سكنات اجتماعية دون وجه حق ما دفع بلجنة الطعون إلى حذف هؤلاء من قائمة المستفيدين الا ان رد الفعل من طرف البعض برفع طعون الى اللجنة الولائية التي عن طريق والي اسبق بتبسة تمم إلغاء استفادة هؤلاء وحسب مقرر اللجنة موقع من طرف ذات الولاية ان السبب هو تصريحات كاذبة في ووقت قام فيه هؤلاء المستفيدين بدفع مستحقات السكن المقررة من طرف أللدولة حينها والمقدرة ب 6 ملايين سنتيم الى جانب تسديد مستحقات الإيجار والبعض قام بتسديد مستحقات الإيجار لمدة 10 سنوات وفي الوقت الذي طالب فيه هؤلاء المستفيدين من الجهات المعنية ومنها الوالي الأسبق تحديد معنى التصريحات الكاذبة كونهم شكلوا ملفات كغيرهم من المواطنين للحصول على سكن اجتماعي ومن خلال الوثائق المقدمة من طرفهم ومنها وثيقة إدارة أملاك الدولة التي بينت ان هؤلاء ليملكون أي قطعة ارض او سكن عبر التراب الوطني وهم ممن أبناء بلدية عين الزرقاء ابا عن جد وأرباب اسر وراتبهم الشهري حينها في حدود تقل عن الأجر القاعدي ومنهم ابن المجاهد وابنة الشهيد وليس لهم اي تصريح كاذب ورفعوا نداءاتهم الى كل الجهات المعنية ان وجد تصريح كاذب مستعديين لدخول السجن بدل الطرد من السكن من جهته رئيس بلدية عين الزرقاء أكد ان هذه الإشكالية من مخلفات مجلس بلدي سابق ولا وزر لنا فيها مضيفا نسعى بكل ما أوتينا من اجل إيجاد حلولا لها
