انتقد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي في تصريح حصري ليومية الوسط مستوى الاعلام الوطني الحالي والذي اعتبره فارغ المحتوى ودون مصداقية باعتبار أن الاعلام يقاس بمصداقيته مؤكدا أن مستوى الاعلام سنوات الثمانينات كان أرقى وأفضل بحسبه ، مشددا في ذات الصدد على ضرورة استرجاع مكانة مدرسة الاعلام الجزائرية مثلما كانت عليه في السابق
قانون الاعلام الجديد سيقضي على الفوضى
وأوضح بوغالي خلال كلمة ألقاها ، الأربعاء ، على هامش اليوم الدراسي المنظم حول الخدمة العمومية ضمن التشريع الإعلامي بالمجلس الشعبي الوطني أن قانون الاعلام الجديد سيقضي على الفوضى الذي عرفها الاعلام الوطني السنوات الأخيرة ويعيد الاعتبار لمدرسة الاعلام الجزائرية مثلما كانت عليه سنوات السبعينات والثمنينات الذي اعتبر أنها كانت أنذاك أفضل وأرقى على عكس الاعلام الحالي الذي وصفه بالفارغ من ناحية المحتوى حيث قال : ” عناوين كبيرة والمحتوى فارغ”
كما أشار المتحدث الى وجود عمالقة وقامات إعلامية جزائرية ساهمت بشكل كبير في تطوير قنوات أجنبية بفضل مستواها وهذا ما نسعى الى استرجاعه _يضيف بوغالي _ من خلال سن قوانين واضحة وشفافة تحدد وتضبط القطاع ، كاشفا في ذات السياق عن ثلاثة مشاريع بما فيها الاعلام الرقمي هي قيد الدراسة على مستوى لجنة الاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني
من جهة أخرى كشف بوغالي أن النصوص الجديدة ستؤطر قطاع الاعلام وتحمي المجتمع وأصحاب المهنة على حد سواء مبرزا دور الاعلام المهم بالرقي بالمجتمع اذ يتطلب قوانين واضحة وشفافة تتيح لممارسي المهنة أن يكونوا في مستوى تطلعات المجتمع وفق الرؤية الجديدة الذي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية
محتويات تنقصها الدقة والمصداقية
وفي خضم حديثه شدد رئيس المجلس على ضرورة محاربة الفوضى الرقمية في مجال الاعلام معتبرا أن كثيرا من المحتويات والمضامين التي تبث على شبكة النت تنقصها الدقة والمصداقية مضيفا أن دفتر الشروط الخاص بقطاع السمعي البصري من شأنه أن يتصدى لهذه التحديات
مراعاة أن يكون للاعلام موارده المالية المستدامة
ولفت بوغالي في سياق حديثه بأهمية اشراك أصحاب المشورة في اعداد النصوص المتعلقة بالاعلام معربا عن أمله في أن يفسح المجال بعد تطبيقها لظهور قلاع إعلامية جديدة تساهم بمضامينها في بناء الجزائر الجديدة ومصالحها وعلة وحدة مكوناتها كما حث من جهة أخرى على ضرورة مراعاة أن يكون للاعلام موارده المالية المستدامة باعتباره نشاطا اقتصاديا .
