- زحوف عز الدين: استيعاب الأنشطة غير المهيكلة
- جدو رابح: ضرورة منح ضمانات مالية للمقاول الذاتي
ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني أمس مشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي لخلق دعامة حقيقية لاقتصاد المعرفة، وإدماج الأنشطة غير المهيكلة للدخول في الإطار الرسمي، معتبرين أن القانون يطور روح المقاولاتية يسهل الولوج إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي، في حين طالبوا بمنح المزيد من التحفيزات الضريبية والجبائية، حتى ينخرط المقاول بصفة تدريجية، ورفع سقف رقم أعمال المقاول الذاتي إلى أكثر من 5مليون دينار.
خطوة ايجابية جدا للاعتراف بآلاف المهنيين
أشاد النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم زحوف عز الدين خطوة إعداد مشروع قانون أساسي للمقاول الذاتي، معتبرا أن ذلك يعتبر خطوة ايجابية جدا للاعتراف بآلاف المهنيين الذين يشتغلون بدون تغطية اجتماعية.
واعتبر زحوف عز الدين من خلال مداخلته أن هذا النص القانوني سيسمح للأنشطة الغير مهيكلة للدخول في الإطار الرسمي، في حين طالب بتحسين جودة سرعة تدفق الأنترنت التي يجب أن تكون قوية جدا لتواكب هذا النشاط التجاري على حد تعبيره.
دعامة حقيقية لاقتصاد المعرفة
أكد رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي محمد طويل على أهمية قانون المقاول الذاتي، معتبرا أن هذا القانون بداية حقيقية لخلق دعامة حقيقية لاقتصاد المعرفة.
وإعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي محمد طويل أن هذا القانون يتوافق واحتياجات القطاعات الاقتصادية، مطالبا بتحديد تواريخ معينة لمعرفة الهدف من هذا النص.
تحفيزات ضريبية وجبائية
بدوره النائب عبد الصادق سليم،طالب بمنح المزيد من التحفيزات الضريبية والجبائية، حتى ينخرط المقاول بضفة تدريجية ، ورفع سقف رقم أعمال المقاول الذاتي إلى أكثر من 5 مليون دينار، حتى لا يصنف ضمن قائمة التجار العاديين، وتُفرض عليه القوانين التي يخضعون لها.
وأكد الصادق سليم خلال مداخلته أن قانون المقاول الذاتي هو فرصة للشباب المبتكر للولوج إلى عالم الشغل بصفة قانونية وضمان تغطية اجتماعية.
منح ضمانات مالية للمقاول الذاتي
وطالب النائب البرلماني عن حركة البناء الوطني جدو رابح بمنح ضمانات مالية للمقاول الذاتي، تخص المؤسسات المالية التي سيتعامل معها، مع ضرورة إضفاء نظرة استشرافية حول الموضوع، حتى يتم الاستفادة من أخطاء الماضي.
وشدد جدو رابح على ضرورة تقديم توضيحات فيما يتعلق بالمدة الزمنية التي لم يحددها القانون لإيداع الملف، وقضية الحجز على الأملاك، مقترحا تشكيل لجنة لدراسة مشاكل أولئك الشباب، تتكفل بمشاكل السجل الوطني، مع الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية
* إدماج الأنشطة غير المهيكلة
من جهته أبرز النائب البرلماني بن حمودة محمد يزيد النص التشريعي لقانون الأساسي للمقاول الذاتي لم يفصل في بعض المسائل، على غرار مسالة اكتساب المقاول لصفة التاجر، وإشكالية توجهه للعدالة، ومسالة تمويل المشاريع، وهي الشريان لجميع الأنشطة الاقتصادي.
وإقترح بن حمودة محمد إضافة فصل في المشروع يخصص لاستحداث لجنة وطنية لتغطية المقاول الذاتي على مستوى وزارة التجارة تقابلها لجان ولائية، بهدف التنسيق بين جميع المتدخلين و تذليل جميع الصعويات الإدارية خاصة في مجال التمويل.
و في سياق متصل، قال المتحدث:”هذا القانون سوف يساهم في محاربة الهشاشة بين أوساط فئات الشباب، وادماج الأنشطة غير المهيكلة في النسيج الوطني المهيكل، حتى يستفيد من التمويلات المتاحة،وتقليص البطالة وتشجيع المبادرة المقاولاتية”.
تغطية: إيمان لواس
