تشرع الوزارة الأولى بتحضير مشروع مرسوم تنفيذي يحدد آليات توظيف حاملي شهادة الدكتوراه في المؤسسات الإدارية العمومية وفي القطاع الاقتصادي والاجتماعي.
يوضح هذا المشروع كيفية توظيف حاملي شهادة الدكتوراه في منضب متصرف مستشار في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والثقافي والمهني،الذي سيتم عن طريق مسابقة على أساس الشهادة للمرشحين الحائزين على الدكتوراه،أوشهادة معادلة لها في الرتبة المصنفة16 وفيما يخص ترقية الموظفين المصنفين في الصنف 14 والمتحصلين على شهادة الدكتوراه،سيكون دلك على أساس الشهادة للرتبة المصنفة في الصنف 16
وبعد سريان مفعول هذا المرسوم سيتم دمج الموظفين المرسمين في الصنف 14 الحاصلين على شهادة الدكتوراه في الرتب المصنفة في الصنف 16 في جميع القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين.
كما يعطي المرسوم فرصة للباحث الزائر المقيم بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء بموجب عقود عمل محددة مدتها سنتين غير قابلة للتجديد قصد ممارسة أنشطة في كيانات البحث المنشأة في المؤسسات العمومية،ويمنح لهم إمكانية التوظيف بعقدعمل محددة أجرته بسنتين غير قابلة للتجديد في مؤسسة أخرى .
ويعزز المرسوم من حظوظ حامل الدكتوراه الموظف غير الأجير باستفادته من مكافأة عن نشاطات البحث المنجزة ، ومن أجرة شهرية تحدد الاستناد إلى الراتب القاعدي الشهري للباحث الدائم في رتبة أستاذ بحث في قسم “ب” ،كما يتيح لهم التوظيف ضمن وحدات ومخابر وفرق بحث داخل المؤسسات الاقتصادية وكذا الجمعيات ذات الطابع العلمي .
كريمة بن الشيخ
