طالب رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أمس، بتجريم سلوك المضاربة، وربطها بتهمة الخيانة العظمى، معتبرا بذلك أن من يضر المواطن البسيط، ويسعى للربح السريع، ما هو إلا شخص خائن للوطن.
كما أكد زبدي في تصريح له، لإحدى وسائل الإعلام، أن الوضع الراهن يعد بمثابة فرصة، لإعادة النظر في جميع القوانين الخاصة بمجال التسوق، وهذا من أجل منع المضاربة، والحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لاسيما في المناسبات الدينية، مشيرا بالمناسبة، أنه يجب إلزام التجار، العمل بالفواتير، مع وجوب تسقيف هامش الربح، لبعض المنتجات الأساسية، لتفادي ارتفاعها.
وأوضح المتحدث ذاته، أن ظاهرة اقتناء المواد الغذائية بلهفة، قبل شهر رمضان، قد سجلت تراجعا، مقارنة بالسنة الفارطة، بسبب الأزمة الصحية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر.
أما بخصوص ضبط الأسعار، شدد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، بأنها متفاوتة من ولاية إلى أخرى، مع تسجيل ثبات في سعر، بعض المواد الضرورية، في شهر رمضان، كمادة القرع، مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكدا في ذات الوقت، بأن الخضر والفواكه متوفرة في ولاية البليدة، التي كانت تشهد حجرا صحيا شاملا، قبل بداية رمضان، مضيفا بالمناسبة أن رفع الحجر حتى الساعة الثانية زوال،ا يعني مشاهدة صور الاكتظاظ بكثرة ،ما يوجب على المواطنين، الحذر لاسيما مع تواصل انتشار فيروس كورونا.
وتجدر الإشارة، أن المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، قد نشرت عبر صفحتها الرسمية، على الفيسبوك، عقب صدور قرار توسيع النشاطات الاقتصادية المسموح بها، 5 شروط لتفادي انتشار كورونا، طالبت من خلالها، بإلزام أصحاب المحلات بالتقيد بتعليمات الولاة، واتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا، مع تعريض مخالفيها للغلق الفوري، موضحة بالمقابل، الشروط الواجب اتخاذها من قبل أصحاب المحلات، في ظل هذه الجائحة، والمتمثلة في عدم إدخال أكثر من 3 زبائن دفعة واحدة، إلزامية التطهير بالمعقم قبل الدخول، مع الزامية استخدام الكمامات للبائع و المستهلك، وكل عامل بالمحل، واحترام مسافة الأمان.
مريم خميسة
