مضايقات بحق قضاة تيبازة 

بعد انضمامهم للحراك

كشف  عبد المطلب قنان ونائب رئيس رابطة حقوق الإنسان في تصريح لـ”الوسط”، عن جملة من المضايقات التي تعرض لها القضاة على مستوى مجلس قضاء تيبازة بعد مشاركتهم في وقفة مساندة للحراك في وقت سابق، حيث عمدت رئيسة مجلس القضاء إلى جملة من المضايقات بداية من أوامر تكليف تضاعف الحمل على القضاة المعنيين، رغم أن أوامر توزيع المهام تكون سنوية بداية السنة، وفي حالة تسجيل أمر تعديلي يكون مبررا، مقابل أن الحاصل هي توزيعات عشوائية بحسبه وذلك عبر التغيير: من فرع مدني إلى شؤون الأسرة دون مبرر ودواليك،  خاصة بالنسبة للقضاة المشاركين بالوقفة المساندة للحراك.

وكشف محدث “الوسط” عن تحويل مستشارة في غرفة شؤون الأسرة وإضافتها بالغرفة التجارية كعضو رابع، وهو ما يحتاج لظرف استثنائي، موضحا أن هكذا قرارات ستخلف مضاعفة العمل على القاضي المعني، ونفس الأمر بالنسبة لعينة أخرى نقلت من ترأس الغرفة المدنية إلى غرفة شؤون الأسرة، موضحا أن ذلك يضاعف الثقل على المعنيين، أي تداول القضايا ما بين الفرع القديم والجديد وفقا للالتزاماته، فقاضي مستشار في الغرفة الجزائية مع غرفة الأحداث ليصبح مجبرا بفرعين ومداولتين أسبوعيا بدل مداولة واحدة، معتبرا أن ذلك تعسف في استعمال الصلاحيات.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك