
تعالت الاصوات المطالبة بتقديم مسؤولي الشركات النفطية والغازية بولايات ورقلة عين صالح والاغواط وادرار امام المساءلات القانونية لتقديم توضيحات حول اسباب تحويل مؤسسات الدولة الاقتصادية لملكية خاصة بسبب التلاعب الحاصل بمخطط التوظيف وما تولد عنه من تاجيج الاحتقان المحلي .
طالبت شكاوى وعرائض احتجاجية رفعت للسلطات العليا بالبلاد بضرورة التدخل العاجل لفتح تحقيق في التجاوزات والخروقات التي صاحبت عملية تنفيذ مخطط التوظيف بالشركات الوطنية العاملة في الصناعة النفطية والغازية باقاليم ولايات ورقلة ، الاغواط ، عين صالح وادرار وما خلفته الوضعية المزرية من حالة تأجيج واحتقان وغليان على مستوى الجبهة الاجتماعية وذلك على خلفية تفشي مظاهر التوظيف لعمال من خارج تلك المناطق وهو ما يتنافى مع تعليمات الحكومية الرامية لمنح اولوية التوظيف لفائدة ابناء المنطقة شرط تطبيق مبدأ حسب الاولويات والامكانات المتاحة .
الى جانب ذلك يعتبر ملف التشغيل بهاته الولايات ، من بين المشاكل التي استعصت على السلطات المحلية إيجاد حلول جذرية لها، وذلك عقب إحصاء الالاف من البطالين بمناطق تحتوي على عدد كبير من الشركات الوطنية والأجنبية، التي تعمل تحت وصاية المديريات الجهوية لسوناطراك ، وهو ما ولد حالة من الغليان والسخط الكبيرين لدى السكان، الذين بدورهم حذروا السلطات المعنية والوصية من خطورة تكرار سيناريو الحراك الاجتماعي 15 سبتمبر 2018 ، مهددين في نفس السياق بالخروج إلى الشارع أثناء الدخول الاجتماعي والتنديد بجملة المشاكل القائمة التي باتت تستدعي تحركا جديا بغرض إيجاد حلول لها قبل فوات الأوان .
و في موضوع ذي صلة ، طالبت الفئة الهشة من المجتمع المحلي بالولايات المذكورة ، بضرورة التحرك وفتح تحقيق في نشاط الوكالات المحلية للتشغيل، التي اتهمها الشباب الغاضب، بالوقوف خلف تفشي مظاهر المحسوبية والمحاباة والرشوة، بخصوص طالبي الشغل من “الشومارة” وخريجي المعاهد العليا والجامعات ومراكز التكوين المهني وعلق أحد الشباب، المدعو محمد ف في الأربعينيات من العمر، أن العاطل عن العمل بالولايات المذكورة ، أصبح يعيش في زمن بات يلفظ أمثاله في ظل غياب إرادة حقيقية من السلطات، لإخراجه من عنق الزجاج بوجود العراقيل الواضحة، والضرب عرض الحائط بالتعليمة الصادرة عن الخاصة بملف التوظيف بالمناطق الجنوبية .
أحمد بالحاج