مطالب بفتح تحقيقات في تهم الفساد و تعليق الدستور

اتحاد منظمات المحامين

طالب اتحاد منظمات المحامين النيابة العام بتطبيق إجراء تحفظية و فتح تحقيقات في تهم الفساد المرتبطة بالمال العام الهيئة اجتمعت بمقر المحكمة العليا، بالمقابل، طالب مجلس الاتحاد بالاستجابة الفورية لمطالب الشعب باعتباره مصدر كل سلطات طبقًا للمادة 07 من الدستور، مشيرًا إلى أن “الأزمة التي تمر بها البلاد هي أزمة سياسية بامتياز وتستوجب حلولًا سياسية عاجلة تلبي مطالب الشعب وليست أزمة قانونية ودستوري”.

و رفعت الهيئة مطلبها بالاحتكام  إلى مرحلة انتقالية قصيرة المدى، وتعليق العمل بالدستور الحالي، نظرًا للمعوقات التي يتضمنها وتحول دون إجراء انتخابات رئاسية ذات مصداقية، مع العمل على إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك