تقرير: احمد بلحاج
يشتكي عددا من الفلاحين بالمناطق النائية ببلديات عين صالح، فقارة الزوى واينغر، من عدة مشاكل من بينها مد مستصلحاتهم الفلاحية بالكهرباء والمسالك الفلاحية، فضلا عن نقص الدعم في القطاع، هي مشاكل يتخبط فيها الفلاحون رغم أن الحكومة حثت على ضرورة تقديم الدعم للشباب لتشجيعهم على ولوج عالم الفلاحة بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليص من حجم التبعية وفواتير الاستيراد خاصة منها تلك المتعلقة بالزراعات، وعليه طالب الفلاحين من السلطات المعنية بضرورة تهيئة المسالك الفلاحية وتوفير الكهرباء لإخراجهم من المعاناة التي يعيشونها.
من جهة ثانية أبدى مجموعة من الفلاحين بذات المناطق عن امتعاضهم واستيائهم الشديدين جراء جملة النقائص التي يتخبطون فيها منذ سنوات والتي جعلت عدد منهم يعزفون عن مواصلة عملية زراعة الأرض، رغم تحقيقهم نتائج باهرة في زراعة عدد من المنتجات، حيث يعاني هؤلاء من مشكلة عدم ربط مستصلحاتهم وبساتينهم القديمة ومحيطاتهم الفلاحية بالكهرباء والمسالك الفلاحية، ناهيك عن نقص الدعم الفلاحي، الأمر الذي جعل هؤلاء يعتمدون على المضخات الهوائية التي تشتغل بالمازوت لسقي مزارعهم، مما أثقل كاهلهم بالمصاريف خاصة في ظل النقص الفادح في هذه المادة وارتفاع سعرها، فضلا عن اللجوء إلى استعمال الدواب في نقل منتجاتهم الزراعية لبيعها في الأسواق المحلية، فيما استنجد البعض الآخر بالشاحنات الصغيرة “ديفام” مقابل مبالغ مالية كبيرة يفرضها أصحاب هذه الشاحنات، وهو وضع جعلهم يعيشون معاناة حقيقية أنهكت جيوبهم بالمصاريف، وما زاد الطين بلة ارتفاع سعر البذور في المحالّ التجارية ونقص بعضها، مما يستوجب جلبها من خارج تراب الولاية.
ويأتي هذا في ظل نقص الدعم الفلاحي وضرب تعليمة الجهات الوصية القاضية بضرورة تقديم الدعم لجميع الفلاحين خاصة صغار الفلاحين من فئة الشباب لتشجيعهم على ولوج عالم الفلاحة عرض الحائط، وهي تعليمة تحمل في طياتها تغيير نظرة أهداف الشباب المسلطة على ضرورة العمل في مجال المحروقات بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وإيجاد فرص عمل لكسر شبح البطالة الذي يطارد هذه الفئة الهشة من المجتمع.
وعليه طالب هؤلاء من الجهات المعنية وعلى رأسهم المصالح الفلاحية بذات الولاية، بالتدخل والعمل على تحسين ظروفهم التي ظلت تطاردهم لسنوات من الزمن دون العمل على تغييرها وتحقيق ظروف ملائمة للعمل في مجال الفلاحة الذي يتطلب المزيد من الجهد والمبالغ المالية لتسيير هذا المجال الحيوي، والذي اقترحته الحكومة كحل بديل للمحافظة على الثروة المالية ومن ثم الانخراط في مجهود الدولة لتجاوز الصعوبات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وكذا العمل على إعطائهم حقهم من الدعم الفلاحي لتحسين ظروفهم والتقليل من حجم المعاناة التي يتخبطون فيها والتي طال أمدها، فضلا عن منح عقود الامتياز للشباب الذين استفادوا من قطع أرضية بغية الشروع في استصلاحها.
أحمد بالحاج
