الأمين العام السابق لحركة النهضة
أكد القيادي في حركة النهضة محمد دويبي، بأنه يرحب باقتراح تأجيل الرئاسيات إذا ما توفرت الشروط الضرورية التي ترسم دولة القانون التي يحلم بها الجزائريون فيما بعد، سيما وأن الجزائر في الوقت الراهن بحاجة إلى الجميع لإرساء دولة حقيقية تهتم بالمواطن وتخدم مصالحه سواء في الداخل أو الخارج.
وأوضح الأمين العام الأسبق لحركة النهضة في اتصال ربطه بالوسط يوم أمس، بأن الجزائر حاليا بحاجة إلى ضرورة تكريس دولة القانون التي تكون حاضنة للمواطن البسيط، مضيفا:” يجب أن نعترف بفشلنا في تحقيق هذا الهدف، رغم كل الجهود المبذولة من قبل الجميع، لم نستطع بعد أن نصل لهذا الأمر”، متابعا:” ومع ذلك لازال البعض لم يقر بذلك، وهذا الذي يجعلنا نظل في دائرة مفرغة، لأن الانتقال لمعالجة الواقع السياسي يتطلب إرساء دولة القانون”، ومن جانب أخر تساء المصدر ذاته عن الأسباب التي جعلت الطبقة السياسية تطالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية حيث قال:” إذا كانت هذه الدعوات من أجل إرساء دولة القانون فهذا محمود، وهذه ضمانات بالنسبة لنا مناسبة جدا”، في حين عاد ليؤكد:” أما إذا كانت هذه المطالب كحل ظرفي فلن تقدم أي شيء لأنها مسألة وقت فقط”.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الأحزاب السياسية دعت إلى ضرورة تأجيل الرئاسيات لوقت لاحق، من أجل تمديد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمدة أخرى لم يتم الإفصاح عنها بعد، بالمقابل لقيت هذه الدعوات رفضا من كثير الحقوقيين الذين أكدوا بأن مثل هكذا اقتراح يستلزم إجراء تعديل دستوري أخر في ظرف سنتين، واصفين هذا الأمر بالكارثة، سيما وأن اقتراح مثل هذا يستلتزم تعديد النقاط الصماء الموجودة في الدستور، ما يجعل الدستور في مهب الريح على تعبيرهم.
