بعد أن أحيى مبادرة الولوج في فترة انتقالية:
أضحت طروحات عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير “المحل” ملموسة داخل أسوار حركة مجتمع السلم، إثر “تبنى” رئيس الحركة “عبد الرزاق مقري” مبادرة “الفترة الانتقالية” التي دعت إليها جبهة التغيير قبل أربع سنوات من الآن، بعد أن كان يؤكد في وقت سابق بأن حمس لن “تكون طرفا” في انتخابات يترشح فيها الرئيس بوتفليقة” لعهدة خامسة”، لكونها لا ترضى “استمرار” الواقع على ما هو عليه حسبه.
الواقع السياسي الذي تمر به البلاد أعاد الحياة لمجريات ما كان قبل رئاسيات 2014، سيما وأن العديد من الأحداث السياسية في الوقت الراهن مهدت لدعوة مقري رئيس “أكبر حزب إسلامي معارض” بالجزائر حاليا، إلى ضرورة “الولوج” في فترة انتقالية يسيرها الرئيس بوتفليقة دون أن يُفصح عن مدتها الزمنية، ما يسمح لفتح باب الاقتراحات المرتبطة بالفترة الزمنية لهه المبادرة إذا ما قبلتها السلطة بأحزابها الموالية، عكس ما كان عليه في مارس 2014 أين طالب “مناصرة” رئيس جبهة التغيير “المحل” بضرورة الولوج في فترة انتقالية بعد الانتخابات الرئاسية لتلك الفترة، ما يعطي طابعا على أن طروحات “مناصرة” السياسية أضحت مسموعة داخل حركة مجتمع السلم، بعد تم إدماج الحزبين منصف عام 2017.
وجدير بالذكر فإن عبد المجيد مناصر قد دعا لما كان رئيسا لجبهة التغيير المحل، في 25 مارس 2014 إلى مرحلة انتقالية لمدة سنتين بعد الانتخابات الرئاسيات لسنة 2014، حيث برر دعوته تلك بأن الانتخابات كانت ستكون مزورة لصالح العهدة الرابعة، مما يعرض الجزائر لمخاطر كبيرة، حيث أوضح في تلك الفترة “بأن تزوير الانتخابات يعني سد آفاق الأمل بوجه الجزائريين للتغيير، وحقهم في اختيار حكامهم، مما سيدفعهم للاحتجاج، وهو ما قد يفتح أبوابا نحو المجهول، واقترحت جبهة التغيير المحل في الوقت الراهن، البديل بمرحلة انتقالية لمدة عامين بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، مدتها عامان “تبدأ بحكومة وحدة وطنية، وإصلاح دستوري توافقي، ثم الدخول في انتخابات رئاسية مسبقة، وانتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، تؤسس للانتقال الديمقراطي السلمي”.
