* احتياطات يفوق عددها75معدن وثروة
* 04 معادن نفيسة قد تحول الجزائر إلى أقوى اقتصاد في إفريقيا
أكد الخبير الاقتصادي مختار علالي الأستاذ بجامعة تيسمسيلت و المتابع لملف التنمية بالجنوب أن صياغة قانون جديد للمناجم وتخصيص وزارة منفردة له هو تأكيد على وجود نية صادقة للبحث البحث عن البدائل الاقتصادية خارج المحروقات وهو ما نادينا به كثيرا ، وعرفنا بمناطق توفر احتياطات هائلة من الثروات والمعادن التي يفوق عددها75معدن وثروة ، من بينها 04 أنواع من المعادن النفيسة التي قد تحول الجزائر إلى أقوى اقتصاد في إفريقيا ومن الأوائل في العالم نظرا للأسعار المرتفعة لهذه المعادن في الأسواق الدولية.
ويرى المتحدث أنه من الواجب أن تبادر الحكومة إلى تحديد طرق منح الاعتماد أولا ، وثانيا أن تأخذ بعين الاعتبار موقف أهالي المناطق التي تتوفر على هاته المعادن خاصة وان غالبيتها بالجنوب، الذي همش أبناؤه بعد الاستقلال إلى يومنا الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الوعي و النضج لدى شبابه الآن ، وان يتم الاهتمام بهم وإعطائهم الأولوية في ذلك .
التوأمة بين البلديات
وإلى جانب ضرورة إجراء التوأمة بين البلديات التي تزخر بالثروات والمعادن مع نظيراتها في الدول المتطورة والمستغلة لذلك في إطار توأمة اقتصادية وشراكة حقيقية شراكة رابح رابح بين الشركات الأجنبية والجزائرية المؤسسة باسم التعاونيات المختصة
وجانب آخر يرى نفس المصدر ضرورة الاهتمام بتوطين رأس مال بشري لاستخلاص خبراء ومختصين في كل مجالات المعادن والثروات ،ومنح امتيازات خاصة في تأهيل شباب الجنوب لتحقيق وضع المنصة الاقتصادية بالجنوب وتحقيق قفزة نوعية للاقتصاد الجزائري.
و بخصوص تأسيس شركات عمومية بالجنوب يؤكد الدكتور علالي أن الأمر يستوجب وضع مخازن كبرى ووسائل نقل ضخمة لتحقيق المنفعة الزمانية بالمخازن ، والمنفعة المكانية بالنقل لحيازة الأسواق بعد تحقيق منتجات المعادن التي تختبرها من الشراكات والتوأمة الاقتصادية وبدراسة حاجات ورغبات المستهلكين محليا ودوليا ، وللتفكير في غزو أسواق إفريقيا بتلك المنتجات في المرحلة الأولى.
أما السلبيات هو منح اعتماد لشركات أو تعاونيات ولا تملك أي خبرة أو نظرة اقتصادية وإنما يكون همها الربح والسيطرة والدخول تحت عباءة رجال المال ورجال الأعمال السابقين و إمبراطوريات خفية من جديد وبأسماء مختلفة بتصرفات قديمة .
خطر التعاونيات الشرائية
يرى محدث الوسط أن الخطر الكبير في منح الاعتماد لتعاونيات شرائية من الشمال وحرمان شباب الجنوب وهذا مايحدث الاحتقان وربما يتعدى إلى ساحات خطيرة لذلك وجب الأخذ بعين الاعتبار رأي أهالي المناطق باعتبار ذلك محيطا اجتماعيا وثقافيا يجب التكيف معه لا التحكم فيه ولابد من توفر الىمعلومات الدقيقة ووضع لوحة القيادة في ذلك لاتخاذ قرارات صائبة بعيدا عن التهور والاستعجال، وأن تكون الشفافية في ذلك .
ومن السلبيات هي مظاهر الفساد أن تفشت ولذلك لابد.من اختيار الكفاءات النزيهة للوقوف على نجاح المشروع والابتعاد.عن التعيينات العشوائية بالمحسوبية والرشوة وغيرها ،ولهذا نوصي بضرورة تعيين مدراء مركزيين بوزارة المناجم من اطارات الجنوب ذوي الكفاءات والمختصين لتحقيق أهداف المشروع انطلاقا من منح نظرة تفاؤلية لشباب الجنوب خدنة للمصلحة العليا للوطن، وهذا بالنظر لخصوصيات بعض سكان الجنوب الذين لهم امتداد قبلي إلى أدغال إفريقيا .
وبالتالي حسن المعاملة والأخذ برأيهم والاستجابة لمطالب شبابهم الذي همش أكثر من50 سنة ، قد يساعد الحكومة على معرفة ثروات ومعادن أخرى في العرق والحمادة التي لا يعرف خفاياها إلى أهالي تلك المناطق.
مفاتيح النجاح و مخاطر الفساد
وعن قطاع المناجم يرى الخبير أنه مجال استراتيجي وإذا تم وضع لبناته كما أوصيت أعلاه ، سيحقق مداخيل تفوق45 مليار دولار سنويا للاقتصاد،الجزائري طبعا إذا تم اتخاذ القرار في حالات التأكد التام وبتوفير المعطيات التي ذكرت، أما إذا كان اتخاذ القرار في خالة الخطر أو المغامرة ، حسب ما نبهنا له ، هناك سيفشل القطاع في ظرف سنة واحدة وينتشر الفوضى في استغلال الثروات والمعادن خاصة النفيسة منها ويحدث ما لايحمد عقباه .
ولهذا اقتراحي كما ذكرت سابقا إلى جانب ضرورة تحقيق الحكامة بمفهوم الحكم الراشد في تسيير هذا القطاع ، مع الأخذ بعين الاعتبار ترشيد النفقات ، لتعظيم المداخيل .
وتعيين الكفاءات خاصة أبناء الجنوب للوقوف على إنجاح هاته المشاريع بناءا على المصلحة العامة للوطن وازدهار تلك المناطق ، للابتعاد على مخلفات الماضي ،حيث تم ترقية الشمال وتهميش الجنوب وهذا مالا ينكره إلا جاحد،رغم نقص التنمية غي الشمال ، إلا أن الجنوب رغم ما يملك بقي في المؤخرة ، ولابد.من الأخذ بعين الاعتبار تغير فكر شباب اليوم والوعي الكبير وتحول العالم إلى قرية وبالنظر إلى المستجدات الإقليمية والدولية.
وداد الحاج
