• وزير المالية : يجب تغيير نمط منح العقار الاقتصادي
• امتياز بالتراضي لمدة (33) سنة قابلة للتجديد
• إلغاء أحكام الأمر رقم 08-04
تم صبيحة اليوم مناقشة مشروع القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني بحضور وزير المالية لعزيز فايد ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
مراجعة جذرية لكل المنظومة القانونية التي تؤطر الاستثمار
عرض وزير المالية لعزيز فايد ،مشروع هذا القانون مؤكدا أن الدولة الجزائرية حريصة على إنجاح الاستثمار الذي يتجسد فعليا في الإجراءات التي اتخذتها من خلال مراجعتها الجذرية لكل المنظومة القانونية التي تؤطر الاستثمار فأول الخطوات المتخذة في هذا السبيل تكمـن في سَنِها للقانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار الذّي جاء بجملة من التسهيلات لفائدة المستثمرين.
معالجة الملفات لإرساء المنافسة النزيهة ما بين المستثمرين
وقال فايد ، يعتبر العقار مورد اقتصادي هام لا يمكن إنجاز مشاريع بدونه، مما يقتضي تثمينه. و لا يتحقق ذلك إلا بتسييره وفق مقاربة اقتصادية محضة ترتكز، على الشفافية في معالجة الملفات لإرساء المنافسة النزيهة ما بين المستثمرين و المرافقة الحقيقية لهم، إلى غاية إنجاز مشاريعهم ،ففي إطار مواصلة تجسيد هذه الديناميكية الإصلاحية، ويهدف مشروع هذا النص إلى إزالة كل ما كان يعيق المستثمرين للحصول على العقار الاقتصادي و إدراج تسهيلات وامتيازات أخرى لم تكن في الجهاز القانوني الحالي.
إلغاء أحكام الأمر رقم 08-04
وكشف ذات المتحدث، عن إلغاء أحكام الأمر رقم 08-04 المؤرخ في الفاتح سبتمبر 2008 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدل والمتمم، السارية المفعول حاليا؛ بالإضافة إلى التزام الدولة بالتهيئة المسبقة للعقار الاقتصادي التابع لأملاكها الخاصة قبل منحه للمستثمرين من طرف وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي، السياحي والحضري،تنشأ لهذا الغرض لرفع العراقيل على المستثمرين و السماح لهم بإنجاز مشاريعهم في الآجال المقررة و هو ما نصت عليه المادة 07 من مشروع القانون؛وتكفل الدولة بمهمة توفير العقار الاقتصادي للمستثمرين في حالة نقص العقار العمومي بتأهيل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لاكتساب لحساب الدولة العقار العائد ملكيته للخواص، القابل لاحتضان مشاريع استثمارية عن طريق اقتناء مباشر أو ممارسة حق الشفعة. و هو ما نصت عليه المادة 8 في نقطتها الخامسة و كذا المادة 21 من مشروع هذا القانون.
امتياز بالتراضي لمدة (33) سنة قابلة للتجديد
وأشار وزير قطاع المالية في الجزائر إلى أن حصر منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية في هيئة واحدة ألا و هي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شباكها الوحيد و هو ما يجسد قرار رئيس الجمهورية الرامي إلى معالجة ملفات الاستثمار على مُسْتَوى شُّبَاك وَحِيد للتَّسْهِيل على المستثمرين القيام بكل الإجراءات المطلوبة بما فيها الحصول على العقار الاقتصادي؛ أين دعا إلى ضرورة تغيير نمط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية من امتياز بالتراضي غير قابل للتحويل إلى تنازل لمدة ثلاثـــــة و ثلاثون قابلة للتجديد مرتين، إلى امتياز بالتراضي لمدة (33) سنة قابلة للتجديد و قابلة للتحويل إلى تنازل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع و دخوله حيز الاستغلال، مع ترك الحرية للمستثمر بعد إِنْجَازِهِ للمشروع في البقاء إما كَصَاحِبْ امتياز و إما متنازل له، و هذا خلال الفترة التي يراها مناسبة.
حكيم مالك
