منظمة المجاهدين تطالب بدسترة الأفلان وحله

 استعار حرب الاستنزاف بين الهيئتين

جدد الأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين، محند واعمر بن الحاج، مطلبه بإدراج جبهة التحرير الوطني على أنها ملك لكل الشعب الجزائري في الدستور الجزائري حتى لا يتم استعمالها كمطية للوصول إلى أهدافهم.

وطالب  محند واعمر بن الحاج في رسالة تهنئة وجهها للشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، أن يصدر المجلس الشعبي الوطني بعد الافتتاح غدا قانونا يجرم فيه الاستعمار الفرنسي وهذا ردا على قانون 23 فيفري 2005 الخاص بتمجيد الاحتلال الفرنسي للجزائر.

من جهة ثانية تمنى الأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين أن تشهد السنة الهجرية انتخاب أول رئيس جزائري بأغلبية حقيقية وأن تكون هذه السنة الهجرية سنة حاسمة في انطلاق بناء الدولة الجزائرية العصرية الثانية.
هذا وتتلقى أحزاب الموالاة رفضا واسعا، حيث يطبع الحراك الشعبي بالجمعة والطلبة الداعمين له يوم الثلاثاء، هتافات “ديقاج” ضد الأحزاب المعنية وصولا للشعارات التي كثيرا ما رفعت لتعالج نفس الموضوع، هذا الرفض انعكس على مواقف المبادرات المطروحة على الساحة فنجد أن فعاليات المجتمع المدني أكدت أن الحوار الذي يتم الرهان عليه لا يشمل أحزاب التحالف الرئاسي سابقا، موضحة أنها اجتمعت بكل الأحزاب السياسية بمختلف أطيافها واستنتجت أنه يمكن التوافق فيما بينها، جاعلة من الخطوة رهانها المقبل، في حين التزمت التأكيد أن الخطوة لا تشمل أحزاب الموالاة.

من جهتها لجنة الحوار والوساطة في ظل الضغوط التي تواجهها لم تجد بديلا سوى ترجيح كفة تهميش تلك الأحزاب من الحوار، في حين أوضح العضو باللجنة عمار بلحيمر أن المعنيين بالإقصاء هم القيادات التي دعمت سابقا العهدة الخامسة، متداركا بأن مناضلي تلك الأحزاب كانوا ضحية لممارسات قادتهم وهو ما قد يعني إيجاد توليفة لاستعادة أو إنقاذ لتلك الأحزاب.

بالمقابل تعمد أحزاب التحالف على رأسها حزبي الأغلبية جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بخاصة الأول إلى العودة للساحة السياسية من خلال سلسلة متتالية من الفعاليات رغم حجم الرفض الذي يواجهه.

 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك