• 11410 شركة تحصلت على الرمز العمودي
• حماية المستهلك من تقليد المنتج وتسهيل عملية التصدير
أكد وزير التجارة كمال رزيق أنه سيتم منع دخول أي منتج للسوق الوطنية دون الرمز العمودي بداية من 29 مارس القادم، لتعزيز أمن المنتوجات وحماية المستهلكين، وضمان تتبع مسار المواد الموضوعة في السوق والموجهة للتصدير، بالإضافة إلى تحقيق حماية المستهلك من تقليد المنتج وتسهيل عملية التصدير بكل سلاسة ومشاكل
أشار وزير التجارة كمال رزيق في كلمة له خلال إشرافه على أشغال الملتقى الوطني المتعلق بتفعيل كود بار، إلى أنه بعد 29 مارس، سيمنع أي منتوج محلي أو مستورد الولوج للسوق الوطنية دون ترميز 613، مشيراإلى أنه بخصوصالمنتوجات المستوردة يجب أن تحمل كود بار الخاص ببلدانها.
وقال كمال رزيق أن هذا الملتقى يعتبر انطلاقة وطنية لحملة تحسيسية واسعة المدى من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو جعل في سنة 2023، كل المنتوجات المعنية المستوردة والمصنعة محليا حاملة للرمز العمودي لبلد المنشأ وتمييز المنتوجات المحلية الحاملة للرمز العمودي برقمها 613، الذي يشير للجزائر.
وكشف المسؤول الأول في القطاع أنه تم تسجيل في قاعدة البيانات لحد اليوم إحدى عشرة ألفا اوأربع مئة وعشرة (11.410) شركة متحصلة على الرمز العمودي، وهذا بحوالي 500 ألف منتوج محلي وهي تحمل الترميز 613 المعبر عن الجزائر، داعيا جميع المؤسسات إلى الانخراط في هذا المسعى قبل نهاية 29 مارس.
و قال الوزير أن الدول الأوروبية تشترط الترميز، أما في إفريقيا،فهناك 25 بلدا يشترط الترميز كود بار، وقبل نهاية 2023 كل الدول الإفريقية ستجبر جميع المنتوجات بحمله.
• ضرورة الامتثال لإلزامية وضع الرمز العمودي
حث كمال رزيق المتعاملين الاقتصاديين المعنيين سواء كانوا مصنعين محليين أو مستوردين بضرورة الامتثال لإلزامية وضع الرمز العمودي على منتوجاتهم المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك والذي سيدخل حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ 29 مارس 2023، مؤكدا أن كل المستوردين المعنيين مطالبون بالتقرب من مصالح غرف التجارة والصناعة للقيام بعملية الإبداع المسبق للمعلومات التي يتضمنها الرمز العمودي لمنتجاتهم.
وقال المسؤول الأول في القطاع أنه مواكبة للتحولات الاقتصادية والتجارية التي يعرفها العالم وبلادنا بالأخص والتي تعرف حركية كبيرة في كل المجالات لاسيما، في الشق المتعلق في مشاريع تنمية الاقتصاد الوطني في شتى المجالات وخاصة ما يتعلق بتنويع وترقية الصادرات خارج مجال المحروقات، باشرت دائرته الوزارية بفتح عدة ورشات بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية قصد، تسهيل عملية ممارسة النشاطات التجارية في ظل قوانين عصرية محينة حسب المراجع الدولية، مضيفا:” في هذا السياق، ثم صدور في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 22- 83 المتعلق بإعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، والتي ستشرف على شبكة غرف التجارة و الصناعة عبر كافة التراب الوطني، بحيث سيسمح هذا الإطار التنظيمي الجديد بتعزيز دور هذه الغرفة كفضاء لجمع كل المتعاملين الاقتصاديين بمختلف نشاطاتهم،لاسيما لكون هذه الغرف متكفل بدراسة طلبات الإيداع المسبق للمعلومات الإلزامية التي يتضمنها الرمز العمودي للمنتوجات المستوردة المعنية”
• تعزيز آليات تحديد وتتبع مسار المنتجات
في ذات الصدد، أبرز المتحدث أن هذا النص التنظيمي يساهم في تعزيز آليات تحديد وتتبع مسار المنتوجات المعروضة في السوق (المصنعة محليا أو المستوردة) و إعلام المستهلك والسماح لوزارة التجارة و ترقية الصادرات بالحصول على قاعدة بیانات رقمية للمنتوجات التي تدخل في مجال تطبيقه، بحيث حدد هذا القرار الوزاري المشترك عدت إلزاميات منها الزامية وضع الرمز العمودي (الكود بار) على رزم المنتوج سواء مصنع محليا أو مستورد، المعلومات الإلزامية التي يتضمنها الرمز العمودي (الكود بار)، الإبداع المسبق للمعلومات الإجبارية التي يتضمنها الرمز العمودي لدى غرف التجارة و الصناعة، بالنسبة للمنتوجات المستوردة المعنية.
و أبرز الوزير أن الأهداف الأساسية لهذا النص التنظيمي تعزيز أمن المنتوجات وحماية المستهلكين،ضمان تتبع مسار المواد الموضوعة في السوق والموجهة للتصدير، لافتا أن هذه الخطوة
تسمح بتسهيل عمليات استرجاع المنتوجات غير مطابقة والتي تشكل خطر على صحة وأمن المستهلكين، و المساهمة في محاربة المنتوجات المقلدة، مضيفا:” المساهمة في ترقية المنتجات الوطنية،المساهمة في ترقية التجارة الالكترونية،
المساهمة في رقمنة بطاقة المنتوج الحصول على قاعدة بيانات متعلقة بالمواد المنتجة محليا وتلك المستوردة، المجال العملياتي والتأطير الأمثل لتطبيق هذا النص التنظيمي”.
تغطية: إيمان لواس
