من المستبعد تغيير نمط الدعم في 2019

قال إن قانون المالية يضمن ذلك، حمدادوش:

        سي محمد: التغيير سيكون بعد الرئاسيات

  •         حداد: الحكومة مجبرة على إعادة النظر في سياسة الدعم

  •         عمراوي: الخوف من الفوضى ساهم في الاستمرار

استبعد النائب البرلماني والقيادي في حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، فرضية تخلي الحكومة عن سياسة الدعم الاجتماعي الحالية في منتصف سنة 2019، في حين شدد على أن إعادة النظر فيها مستقبلا مؤكدة نظرا للظروف الاقتصادية والمالية التي تحيط بالجزائر.

وأوضح ذات المصدر خلال اتصال ربطه بالوسط، بأن قانون المالية للسنة المقبلة واضح جدا في هذا الصدد، والحكومة لن تعيد النظر في سياسة الدعم السنة المقبلة لعدة أسباب أهمها الرئاسيات، في حين لم يستبعد أن يكون ذلك ما بعد 2019 إذا ما استمر النزيف المالي على هذا النحو الكارثي، سيما وأن الحكومة أضحت تعتمد اعتمادا مباشرا على التمويل غير التقليدي الذي أنهك الخزينة العمومية والمواطن البسيط الذي أصبح يعاني جدا من ضعف القدرة الشرائية هو الأخير. أما النائب البرلماني المحسوب على الاتحاد من أجل العدالة والبناء، مسعود عمراوي فقد حمل في تصريحه للوسط مسؤولية استمرارية الاعتماد على طريقة الدعم الاجتماعي التقليدي للسلطة، بسبب عدم تحليها بالشجاعة من أجل تغييره، رغم السلبيات العديدة التي تميزه، مؤكدا في ذات السياق بأن الحكومة لن تتخلى عنه وستظل تدعم المواطنين بهذه الطريقة غير الممنهجة لشراء السلم الاجتماعي لأطول مدة ممكنة، تفاديا لأي كارثة قد تقع على حد تعبيره.

وفي سياق آخر شدد الخبير وأستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة تلمسان كمال سي محمد في اتصال ربطه بالوسط، بأن سنة 2019 ستشهد مفاجآت استباقية مرتبطة بسياسة الدعم، حيث أكد :” نمط الدعم الاجتماعي سيعاد النظر فيه بعد الانتخابات الرئاسية في الربيع المقبل”، مشيرا إلى أن الإبقاء على هذا النمط يهدف إلى الحفاظ على الهدوء قبل الرئاسيات ليس إلا. وفي سياق أخر دعا الخبير الاقتصادي محمد حداد في اتصال ربطه بالوسط، السلطات الوصية إلى ضرورة الاعتماد على بطاقة الكترونية تحوي على كل المعلومات الخاصة بالمواطن الذي يستفيد من الدعم، لأن البقاء في هذا النمط التقليدي سيُضعف الاقتصاد الوطني أكثر نظرا لاستفاد العديد من المؤسسات الأجنبية منه.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك