*ضرورة إعفاء أصحاب 30 ألف دينار فما فوق من “IRG“
قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد سواهلية في تصريح لـ “الوسط ” إن رئيس الجمهورية طلب من وزير التجارة لإيجاد آليات حقيقية لردع الممارسات التجارية التي أضرت بالأسعار والقدرة الشرائية للمواطن،والمتمثلة في الانهيارالرهيب لأسعارالمواد والسلع والخدمات في الجزائر،وهذا التشخيص الواقعي الذي أدى إلى هذا الأمر لمعرفة السبب الحقيقي الذي أدى إلى إرتفاع الأسعار،والذي قد يتجاوز قطاع التجارة إلى قطاعات أخرى .
أضاف ذات المتحدث أن الوزير الأول كان قد أكد أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع يعود إلى ارتفاع تكاليف المواد مما أدى إلى زيادة أسعارها وبالتالي فهذه الجزئية حسب الأستاذ الجامعي تتعدى هذا الأمر لكون سبب ارتفاع التكاليف جاء بسبب تخفيضالحكومة من قيمة الدينار في قانون المالية لسنة 2021 وهذه الإشكالية لها جزئيات أخرى فتخفيض الدينار آنذاك كانت السلطات تهدف إلى تدعيم الإنتاج الوطني وإلى الاستفادة من احتياطات الصرف من العملة الصعبة ومحاولة جلب استثمارات أجنبية لتخفيض قيمة الدينار بتخفيض تكاليف الاستثمار والتكلفة الإنتاجية للاستثمار، لكن للأسف الشديد تناست الحكومة آنذاك مكونات وسلسلات الإنتاج الوطني المتعلقة جزئيا ولو في مواد بسيطة أو في مواد أولية أو مواد وسيطة في الإنتاج وتتعلق بالعملة الصعبة وبالتالي صرفها إلى الدينار سيزداد بسبب تخفيض قيمة الدينار.
ارتفاع الأسعار يعود بسبب انهيار الدينار
أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر أن ارتفاع في تكاليف الإنتاج له أسباب أخرى لأن ارتفاع الأسعار يعود بسبب اللا قيمة للدينارالذي أدى بالكثيرمن التجار،والوسطاء بين المنتج والمستهلك إلى رفع قيم كبيرة بسبب تدني قيمة الدينار الجزائري وعليه فأغلب التجار عند رفع من قيمة سلعتهم بـ 50 دينار أو 10 دينارعلى الأقل وهذا ما تسبب في إنهاك القدرة الشرائية وضرب لمستوى المعيشة في الجزائر وهذا ما استند له مخطط عمل الحكومة وقامت بمعظم الإجراءات الظرفية ولكنها عبارة عن مسكنات لاسيما في ما تعلق برفع الأجور،وغيرها بالإضافة إلى الظواهر الأخرى التي تتبع هذا الإجراء الرئيسي في ارتفاع تكاليف الإنتاج التي أدت إلى ارتفاع الأسعار،والتي تتعلق أساسا بالمضاربة رغم وجود السلع وتوفرالخدمات بأسعار مرتفعة ومنها المتعلقة بظواهر الابتزاز بين التجار والمنتجين وكل واحد يلوم الآخرمما جعل قطاع التجارة يلجأ إلى بيع السلع مباشرة من الفلاحين إلى المستهلكين مع تجاوز حلقة التجار لكن هذا ليس هو الحل بل هو تحطيم لفئة وسيطة في الدورة الاقتصادية ولا يمكن تجاوزها بل يتطلب إيجاد الحلول والبحث عن حلول واقعية لتكون أسعار مقبولة واليوم من الصعب جدا بالنسبة لقطاع التجارة لأن سعر السلعة غير المسقفة اليوم هو غير متحكم فيه ويخضع للطلب والعرض ولكنه من المفروض أن يخضع إلى الضبط والرقابة والتنظيم من قبل وزارة التجارة وترقية الصادرات والتي تحتاج إلى آليات لمعالجة مشكلة ارتفاع الأسعار المتعلقة بندرة بعض المواد مما ترتب عنه ارتفاع بعض أسعار السلع بطريقة رهيبة إلا إنه يمكن ضبطها، بعيدا عن آليات الرقابة الدورية وهي شيء طبيعي لا يتعلق بنظرية بل هو عبارة عن ممارسات يومية عادية مؤكدا أنه ضد ممارسة المحاربة والمجابهة والمكافحة وهذه المصطلحات، بل الكل معني بالتجارة والاقتصاد .
حلول استراتيجية فعالة
و دعا سواهلية إلى ضرورة حماية التجار، ولهذا فمن الصعب لقطاع التجارة أن يجد الحلول لوحده وهذا راجع لإشكالية عميقة متعلقة بانخفاض من قيمة الدينار، ولهذا فلابد من قطاعات الاستثمار كالصناعة والفلاحة والقطاعات الإنتاجية اليوم أن تجد استثمارات قوية تساهم في خلق مناصب شغل و تخلق ثروة وجباية للدولة مع ضرورة البحث عن حلول استراتيجية بعيدة المدى بواسطة كتغيير قيمة العملة مع البحث عن قدرة شرائية أفضل من أجل وضع اقتصادي مريح ومستقر مع الابتعاد عن الإجراءات المتخذة حاليا لكونها توتر الوضع الاقتصادي والتي تؤدي إلى اللا استقرار من الناحية الاقتصادية والذي لن ينفع لا المواطن ولا النظام السياسي على العمليات الإنتاجية أو المتعاملين الاقتصاديين، مع عدم التخلي عن الحلول التكتيكية كتحسين الأجور والرفع من القدرة الشرائية ومحاولة مساعدة القطاع الخاص على النشاط أكثر عن طريق الزيادة في الأجور مع محاولة امتصاص كتلة البطالين مع إمكانية انخفاض أسعار بمبالغ معينة لكنها بعضها لن ينخفض بسبب ارتباطه بإشكاليات الشحن والاستيراد والإنتاج.
على الحكومة أن تتجند
كما أكد رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز في حديثه لـ “الوسط” فيما يخص آليات معالجة غلاء الأسعار في الآونة الأخيرة بأنه لابد من إيجاد حل جذري لإشكالية غلاء الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري من خلال تجنيد كل الحكومة وليس فقط وزارة التجارة لأنها قضية تعني وزارات مختلفة كوزارة الفلاحة والتجارة والمالية والصناعة والداخلية والري مع مساهمة كل هذه القطاعات الوزارية حيث أصبح هذا الأمر من مهام الأساسية للحكومة التي يرأسها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في ظل وجود آليات في قانون المنافسة لسنة 2003 والذي تمم في 2010 الذي تطرق لهذه الآليات ومن بينها قيام الدولة بخفض الأسعار وتسقيفها وتحديد هوامش ربح بصفة مؤقتة حتى ترجع الأمور إلى نصابها ولكن يبقى هذا كحل مؤقت ويتمثل الحل الشامل والمستدام في إعادة النظر في قيمة الدينار الذي يعيش حالة انهيار مما جعل العملة الجزائرية غير موجودة في الميدان ونتعامل ب 5 دج و 10 دج ولهذا فلابد من تحويل 10 دج إلى دينار فهكذا يتم إعادة الاعتبار للدينار الجزائري.
إعفاء أصحاب 30 ألف دينار فما فوق من “IRG“
اعتبر حريز أن رفع العوائق على الاستثمار والتجارة الخارجية زادت من كلفة المنتج سواء المصنع محليا أو المستورد وبالتالي فهذه الكلفة الزائدة قدرت بـ 20 بالمائة زيادة ابتداء من التوطين البنكي وانتهاء من عملية الجمركة ومكوث الحاويات الطويل في الموانئ وتحدث أيضا زكي عن الرسم على القيمة المضافة والذي تعتبره الحكومة الجزائرية مورد من موارد إيرادات الدولة ويشكل هذا المورد 37 بالمائة من ميزانية الدولة، وتسمية الرسم لابد أن يكون على الاستهلاك وليس على القيمة المضافة فهذا خاطئ ولابد من إنقاص من هذه القيمة التي بلغت 19 بالمائة وعليه فلابد من جعلها في حدود 10 بالمائة وهذا من أجل تخفيف هذا الحمل على المستهلك وتكون لديه قدرة شرائية بالإضافة إلى إعادة النظر في قضية ضريبة على الدخل الإجمالي رغم ما قام به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أعفى أصحاب الأجور أقل من 30 ألف دينار على دفع هذه الضريبة وبالتالي فلابد من إعفاء الذين يتقاضون 30 ألف دينار فما فوق من ضريبة “IRG” بنسبة 30 بالمائة على الأقل وهذا من أجل تحسين القدرة الشرائية.
حكيم مالك
