- تساؤلات حول دور مصالح الرقابة المختصة؟
رغم تطمينات وزارة التجارة بتفعيل الرقابة لوضع حد لتداول المنتجات المضرة للصحة في بعض المساحات التجارية، إلا أن هناك سلوكيات غير أخلاقية مازالت لدى بعض المتعاملين الاقتصاديين والمستوردين رغم تشديد إجراءات الرقابة على الاستيراد، وهنا نتساءل أين هو دور مصالح الرقابة المختصة على غرار مصالح الجمارك ومصالح التجارة ومراقبة الحدود.
وحذرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك في منشور لها عبر صفحتها الرسمية في فايسبوك، من تداول منتوج الصلصة المستورد والذي يحمل علامة “باريلا” بنكهة “بولونياز”، مشيرة أن هذا المنتوج يحتوي على قطع من لحم الخنزير، مشددة أن على أن المنتوج متواجد ببعض المساحات التجارية الكبرى، وأوضحت المنظمة، أنه سيتم التدخل بداية الأسبوع لأجل التواصل مع المصالح المعنية لأجل اتخاذ القرارات المناسبة لأجل حماية المصالح المعنوية للمستهلك المسلم، وكانت المنظمة قبل يومين قد أثارت الرأي العام من خلال اكتشاف بيع اللحم المفروم ممزوج بمسحوق حفظ الجثث في وهران.
- المتعامل الاقتصادي يتحمل المسؤولية
حمل رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي مسؤولية تداول منتجات مضرة بالصحة في بعض المساحات التجارية بالدرجة الأولى إلى المتعامل الاقتصادي الذي عليه الحرص على مصلحة المستهلك المعنوية، ويأتي بعده دور الأجهزة الرقابية.
شدد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي أمس في تصريح خص به جريدة “الوسط” على ضرورة تفطن المستوردين والرقابة الحدودية، وتشديد الرقابة خاصة على المنتوجات الغذائية المستوردة وتحليلها دون استثناء.
واعتبر مصطفى زبدي أن هذه الحالات تقع نادرا وأن منظمة حماية المستهلك تلعب تكميلي للأجهزة الرقابية، مشيرا أن تنظيم الحملات موسعة على الأسواق ليس بالضرورة باعتبار أن هذه الحالات استثنائية.
وقال رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك أن المنتجات المستوردة لا تعد ولا تحصى، ومن غير المعقول أن يقتنيها المستورد وتاجر الجملة وبعدها تاجر التجزئة دون قراءة المكونات، مشددا على تشديد الرقابة خاصة على المنتجات الغذائية المستوردة وتحليلها دون استثناء.
السلطات مطالبة بالضرب بيد من حديد
شدد الخبير الاقتصادي عبد القادر بريش أن تداول مواد وسلع مضرة بالصحة في السوق، يؤكد على أن السلوكيات غير أخلاقية مازالت لدى بعض المتعاملين الاقتصاديين والمستوردين رغم تشديد إجراءات الرقابة على الاستيراد، متسائلا أين مصالح الرقابة المختصة في مثل هذه الحالات.
أكد البروفيسور عبد القادر بريش في تصريح خص به جريدة “الوسط” أن السلطات مطالبة بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العودة للممارسات السابقة التي أضرت بالاقتصاد الوطني، مثمنا يقظة جمعية حماية المستهلك للدفاع عن حقوق ومصلحة المستهلك والتصدي لمثل هكذا ممارسات وتنبيه السلطات المعنية بضرورة القيام بدورها بكل جدية وفعالية في الرقابة ومحاربة كل الأعمال والأنشطة التي تضر بالمستهلك وبالاقتصاد الوطني
واعتبر الخبير الاقتصادي عبد القادر بريش بأن السماح بدخول مثل هذه المواد والسلع تعبر عن وجود ثغرات في آليات الرقابة، مرافعا لتشديد الرقابة ومعاقبة كل من تبث تورطهم، لان السماح بهذه التصرفات مؤشر على أن الفساد لا يزال في بعض القطاعات.
وقال عبد القادر بريش أن منشور الجمعية الوطنية لحماية المستهلك حول تداول منتوج الصلصة المستورد والذي يحمل علامة “باريلا” بنكهة “بولونياز” يحتوي على قطع من لحم الخنزير أمر جد خطير وممارسة غير قانونية تضر بمصلحة المستهلك الجزائري، تؤكد أن هناك سلوكات غير أخلاقية مازالت لدى بعض المتعاملين الاقتصاديين والمستوردين رغم تشديد إجراءات الرقابة على الاستيراد، متسائلا أين مصالح الرقابة المختصة في مثل هذه الحالات على غرار رقابة مصالح الجمارك ورقابة مصالح التجارة ومراقبة الحدود.
وانتقد عبد القادر بريش السماح باستيراد سلع غير ضرورية، في الوقت الذي يحرص فيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ضرورة تقليص الواردات وعقلنة عملية الاستيراد، من خلال استيراد ماهو ضروري وأن يكون الاستيراد مكملا لاحتياجات السوق المحلي.
إيمان لواس
