رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته, محمد سبايبي
أفاد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته, محمد سبايبي أمس الأحد بالجزائر العاصمة, بأن مصالحه استقبلت 54 ألف تصريح بالممتلكات لمنتخبين محليين و ما يربو عن 6000 تصريح لموظفين سامين في الدولة.
و خلال إشرافه على انطلاق أشغال يوم دراسي حول “إشكالات التصريح بالممتلكات”, أشار سبايبي إلى أنه من المتوقع أن يتم إيداع نحو 100 ألف تصريح للموظفين العموميين الشاغلين لمناصب معرضة للفساد, بدء من السنة المقبلة ،و ندد في هذا الصدد بـ”عدم التعاون” الذي يبديه بعض الموظفين العموميين الملزمين قانونا بالتصريح عن ممتلكاتهم و الذين قال عنهم بأنهم “لا يزالون يجهلون عمل و صلاحيات الهيئة, و يحملون عنها نظرة تقليدية, بحيث يعتبرونها مجرد جهاز إداري محض”, ليؤكد بالمقابل أن هيئته “لا تواجه أي صعوبات مع السلطات السياسية, التي تحظى من قبلها بالدعم الكافي, من خلال توفير كل الإمكانيات المادية و البشرية”.
و تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته, قد حدد قائمة الأشخاص الخاضعين للتصريح بالممتلكات, من بينهم الموظفون العموميون و الذين يقصد بهم “كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو
تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة, سواء كان معينا أو منتخبا, دائما أو مؤقتا, مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر, بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته”كما يعني هذا المصطلح أيضا “كل شخص آخر يتولى, و لو مؤقتا, وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر, و يسهم بهذه الصفة في خدمة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أي مؤسسة أخرى, تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها, أو أي مؤسسة تقدم خدمة عمومية”, حسب ذات النص القانوني
و في ذات الإطار, و بالنظر إلى الكم الهائل للتصريحات بالممتلكات التي يتم إيداعها لدى الهيئة و صعوبة دراستها و معالجتها يدويا, تم تسطير مشروع لإعداد أرضية الكترونية تسمح ببناء جسور مع الإدارات المعنية كمديريات أملاك الدولة و الجمارك والضرائب وغيرها, وهو المشروع الذي يستلزم وضع نصوص قانونية متعلقة بحماية المعلومات و البيانات كما أنه و استنادا إلى “الأهمية البالغة” التي توليها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته للشق المتعلق بالتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات الإدارية, تم إنشاء فريق عمل مكلف بإعداد “خرائط لمخاطر الفساد” في قطاع المالية, توسعت لتشمل في مرحلة أولى قطاعات السكن و الصحة و التجارة, على أن تعمم لاحقا على جميع القطاعات المتبقية, يوضح سبايبي.
و على صعيد ذي صلة, تم أيضا فتح ورشة ستسهر على إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد, سيتم إيداعه لدى السلطات المختصة فور الانتهاء منه.
