الانفلاتات الاخيرة التي حدثت في بشار
ناشد العشرات من قاطني أحياء بشار الجديد ” بداندو ” في تصريح “الشعب ” مطالبين وزير الداخلية والجماعات المحلية من أجل التدخل العاجل لدى السلطات الولائية بشار وإيفاد لجنة تحقيق عالية المستوى الى مدينة بشار ، من أجل الوقوف على حيثيات الأطراف التي تقف خلف عرقلة الإفراج على حصة 11000 ألف قطعة ارض صالحة للبناء الحضري وهو ما يتنافى مع توجيهات حكومة الوزير الأول أحمد اويحي القاضية بضرورة الإسراع في الإفراج على مختلف الإعانات المتعلقة بملف السكن للتخفيف من الطلب المتزايد على السكنات خاصة منها الاجتماعية ذات الطابع الايجاري العمومي ، حيث خرج ذات المتحدثين الى الشارع مع تهديد بالمزيد و الخروج للشارع والتصعيد من لهجة احتجاجهم مع منتصف الشهر الجاري وذلك في حالة ما لم تحرك السلطات المعنية ساكنا للتكفل بانشغالهم القائم ، ومما يحز في نفوس هؤلاء أن عملية الإفراج على القوائم الأسمية للمستفيدين من قطع الأراضي تمت بمعظم بلديات الولاية مع عدا بلدية بشار وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حسب قولهم و ذلك ليتمكن الوالي من مغادرة الولاية و يبقي رئيس البلدية الغير قادر على حل المشكل الذي يتركه الوالي والولاة السابقين.
من جهة ثانية يعتبر ملف قطع الأراضي من بين الملفات الملغمة و الشائكة بولاية بشار و التي عجزت السلطات المحلية عن تفكيكها باعتبار أن حصة عاصمة الجنوب الغربي بشار من الأراضي الصالحة للبناء الحضري مسجلة منذ أكثر من 05 سنوات، حيث يعد ملف السكن بمختلف أنماطه من بين القطاعات التي تعيش على وقع صفيح ساخن وذلك لعدة أسباب لعل من أهمها عجز السلطات المعنية في استرجاع عقار الدولة المنهوب من طرف المافيا و أصحاب المال والنفوذ في فترة تحويل الاحتياطات العقارية من البلديات الى الوكالات المحلية العقارية.
