نبارك  مساعي الحوار بعيدا عن الإملاءات

الفريق أحمد قايد صالح

الرئاسيات هي النقطة الأساسية للحوار

  • لا يحق لأي أحد أن يتدخل في عمل العدالة

  • مؤسسات الدولة لا تقبل المساومة والشروط

 بارك القايد صالح بخطوة تنصيب لجنة الحوار والوساطة لإدارة الحوار الذي دعا إليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، مؤكدا بأن الانتخابات الرئاسية هي النقطة الأساسية التي يجب أن يدور حولها الحوار.


عبر القايد صالح الأمس خلال إشرافه على تكريم المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم الأساسي بمدارس أشبال الأمة عن تمنياته بأن يتكلل الحوار الذي دعا إليه بن صالح بالنجاح، بعيدا عن أسلوب الشروط المسبقة، التي تصل إلى حد الإملاءات.

 وأكد قائد الأركان “بأن المؤسسة العسكرية تبارك الحوار وتتمنى أن يكلل بالتوفيق والنجاح، بعيدا عن أسلوب وضع الشروط المسبقة التي تصل إلى حد الإملاءات، فمثل هذه الأساليب والأطروحات مرفوضة شكلا ومضمونا، لأن الجزائر بحاجة إلى من يضحي من أجلها ويقدم المصلحة العليا للوطن على ما سواها، ويتحلى بالنزاهة والحكمة والهدوء والرزانة وبعد النظر، ويرفع مستوى النقاش ويترفع عن القضايا الهامشية ويبتعد عن المزايدات، لأن الأمر يتعلق بمستقبل الشعب ومصير الأمة”.

وثـمـن القايد صالح الخطوات المقطوعة على درب الحوار الوطني، لاسيما بعد استقبال رئيس الدولة لمجموعة من الشخصيات الوطنية، التي ستتولى إدارة هذا الحوار، والذي تعهد بتوفير الإمكانيات اللازمة والضرورية، وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال.

من جهة أخرى، رد القايد صالح على دعوات إطلاق سراح موقوفي الحراك   كشرط للشروع في الحوار كأسلوب للتهدئة والطمأنة، قائلا ” هذه أفكار مسمومة بثتها العصابة وتبنتها بعض الأصوات التي تدور في فلكها، والمتمثلة في الدعوة إلى إطلاق سراح الموقوفين الموصوفين زورا وبهتانا بسجناء الرأي، كتدابير تهدئة حسب زعمهم”.

وشدد رئيس الأركان على أنّ العدالة وحدها من تقرر، طبقا للقانون، بشأن هؤلاء الأشخاص الذين تعـدوا على رموز ومؤسسات الدولة وأهانوا الراية الوطنية، ولا يحق لأي أحد كان، أن يتدخل في عملها وصلاحياتها ويحاول التأثير على قراراتها، ونحن في الجيش الوطني الشعبي نشجعها، وندعوها لمواصلة مسعاها الوطني المخلص بنفس العزيمة والإصرار بعيدا عن كل التأثيرات والضغوط التي تحاول منح فرصة للعصابة وأذنابها من أجل التملص من العقاب والعودة إلى زرع البلبلة والتأثير في مسار الأحداث.”

واتهم قائد أركان الجيش، العصابة بمحاولة التملص من العقاب والعودة من خلال زرع البلبلة والتأثير في مسار الأحداث، قائلا “رغم أن أغلب المطالب الشعبية قد تحققت ميدانيا، إلا أننا سجلنا ظهور بعض الأصوات تحاول ضرب مصداقية وأداء مؤسسات الدولة من خلال نشر الإشاعات لتضليل الرأي العام وإفشال جهود المسؤولين النزهاء والمخلصين القائمين عليها”.

وشدد القايد صالح “أن مؤسسات الدولة تعد خطا أحمر لا تقبل المساومة والشروط المسبقة والإملاءات غير القانونية من أي جهة كانت، وستستمر في أداء مهامها، إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي له كامل الصلاحيات لمباشرة الإصلاحات الضرورية”

وبخصوص الدعوة للمطالبة بتخفيف الإجراءات الأمنية المتخذة على مداخل العاصمة والمدن الكبرى، أوضح المتحدث ” أن هذه التدابير الوقائية التي تتخذها مصالح الأمن لتأمين المسيرات، هي في مصلحة الشعب وحماية له وليس العكس، وهو الأمر الذي طالما أكدنا عليه أكثر من مرة بضرورة تنظيم وتأطير المسيرات لتفادي اختراقها، وعليه، فمن غير المقبول التشكيك في نوايا وجهود مصالح الأمن، ومن غير الأخلاقي تشويه الحقائق واختلاق الأكاذيب، بغرض إعطاء نفس جديد لأصحاب النوايا الخبيثة، الذين يعملون على تأجيج الوضع وإطالة أمد الأزمة.

وجدد القايد صالح تمسكه بالإطار الدستوري، محذرا من  الأبواق التي لا زالت تدعو للابتعاد عن الدستور، والسقوط في فخ الفراغ الدستوري الذي يعد البوابة المباشرة المؤدية إلى الفوضى والمجهول، مؤكدا بان  أن طريق الخلاص هو تبني نهج الحوار النزيه، المبني على النوايا الصادقة والمخلصة، التي تمكن بلادنا من التغلب على الصعاب، وشق طريقها نحو التقدم والرقي، ووضع معالم مستقبلها الواعد.

 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك