- إمكانية الذهاب لتنظيم وطني جامع
- قبل تعديل القوانين يجب تأهيل المجتمع المدني
- تكييف قانون الجمعيات والبلدية والولاية
كشف المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان، في تصريح خص به جريدة “الوسط”، أنه بعد عودة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سليما معافى لأرض الوطن، وتوقيعه على الدستور الجديد في آجاله القانونية اللازمة لكي يدخل حيز التنفيذ، سيتم الإعداد لإستراتيجية وطنية لتأطير المجتمع المدني حتى يصبح فعلا شريك مسؤول عن بناء الجزائر الجديدة، مشيرا بالمناسبة أن تفكيره في وضع إستراتيجية مستقبلية هو ما دفعه مؤخرا لإطلاق استشارة وطنية واسعة مع فعاليات المجتمع المدني، أو على الأقل جزء منه بسبب أن جائحة كورونا قد حالت دون عقده للقاءات تشاورية مع الجميع، قصد جمع المقترحات الخادمة لهذا المسعى.
تكييف قانون الجمعيات والبلدية والولاية
وأضاف برمضان في سياق حديثه مع “الوسط”، أنه حاليا في صدد رسم معالم هذه الإستراتيجية، من المقترحات التي جمعها من ميدان المجتمع المدني، موضحا بالمناسبة، أن هذه الإستراتيجية لا تضم فقط قوانين بل هناك أطر قانونية وتنظيمية وإدارية لها، من منطلق أن الدستور الجديد يدعو لمرصد وطني للمجتمع المدني، ويحث على تشاركية ديمقراطية، ومشاركة الحركة الجمعوية والمجتمع المدني في تسيير شؤون العمومية والشؤون المحلية، وهو ما يتطلب حسبه تغيير بعض القوانين وإنشاء المرصد الوطني الخاص بالمجتمع المدني، بما في ذلك مرافقة هذه المساعي وإسداء تعليمات ووضع إجراءات ومراسيم تنفيذية، مع تكييف قانون الجمعيات والبلدية والولاية مع الدستور الجديد، لكن قبل الوصول لمرحلة تعديل القوانين يجب تأطير المجتمع المدني وتأهيله وتكوينه لكي يصل لهذا المستوى، ويستطيع لعب دور الشريك على أكمل وجه، لأننا يمكن أن نضع اليوم قوانين لكن من المحتمل أن لن تطبق غدا، لأن المجتمع المدني والجمعيات الموجودة على المستوى الوطني غير مؤهلة، وبالتالي لتأهيلها يجب توفير مجموعة من الأطر من بينها التكوين الذي يتأت من خلق هاته الفضاءات المؤهلة كالمرصد الوطني وغيرها.
تنظيم وطني جامع تشارك فيه جاليتنا في المهجر
حيث أشاد المتحدث، على صعيد متصل، بما تم فعله في وهران، حيث أنشأت فيدرالية تمثل كل أطياف المجتمع المدني الوهراني، متابعا أنه في وجود المرصد الوطني للمجتمع المدني، إذا تم اعتماد نفس الطريقة عبر الوطن، هناك إمكانية للذهاب لتنظيم وطني ترافقه مؤسسات الدولة والوزارات والحكومة، بالإضافة للجالية الجزائرية في الخارج، لكي يصبح جميعهم شريكا في اتخاذ القرارات وفي تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد.
ودعا المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج من منبر “الوسط”، خلال حضوره ملتقى علمي حول علاقة تأهيل مشروع السد الأخضر بمشروع القضاء على مناطق الظل، الذي نظمه المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، المجتمع المدني للمشاركة بقوة مع اعتماد تأطير وهيكلة أكثر لأطيافه، لأن هذا من شأنه خلق تنسيق وانسجام سيسمح للدولة مستقبلا من تطبيق الإستراتيجية الوطنية لتأطير المجتمع المدني بكل شفافية وتكامل، في انتظار طبعا تعليمات رئيس الجمهورية في هذا الخصوص، لضمان التطبيق الميداني لها وتحقيق الاستفادة المرجوة من المجتمع المدني، مؤكدا بالمناسبة أن هذا الأخير يستطيع المشاركة اليوم في مشروع تأهيل السد الأخضر، الذي لم يستطع أن يشارك فيه في السبعينات، خاصة إذا علمنا أنه مشروع منتج يمس 13 ولاية وسيكون هو المستفيد من مؤهلاته، وبالتالي يجب أن يشارك في إنجازه و المحافظة عليه للأجيال القادمة.
مريم خميسة
