· إعداد خطة استراتيجية وطنية شاملة
ثمن ممثل المنظمة العالمية لمكافحة الفساد على مستوى الجزائر ياسين منصوري لدى حلوله ضيفا على منتدى يومية “الوسط” سياسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مكافحة الفساد والوقاية منه، أين أبدى دعمه المطلق لخطة الرئيس تبون التي تنصب في محاربة كل أشكال هذه الظاهرة السلبية، وهذا ما جعله مثالا يقتدى به الرامي لتحقيق الإصلاح في العالم العربي، والذي يتماشى مع برنامج المنظمة من خلال مواصلة الحرب على الفساد، عن طريق إشراك المجتمع المدني في هذه العملية لأن الوقاية من الفساد خير من العلاج.
وفي ذات السياق أفاد منصوري، أنه تم تعيينه لمدة سنة واحدة من تاريخ 12 فيفري 2023، وعليه فسنقوم بتنفيذ برنامج ميداني المنظمة العالمية لمكافحة الفساد التي تعد منظمة حقوقية إنسانية مستقلة بالكامل وهي غير حكومية ولا تنتمي لأي دولة أو حزب أو أي جهة سياسية، يترأسها صباح الصافي، والتي تأسست عام 2006 ولها لقاءات تلفزيونية تحت عنوان” الفساد أسباب ونتائج وحلول”، وتم تسجيل المنظمة في كندا عام 2018 تحت رقم :” 81116274 “.
وكشف ذات المتحدث، عن أهداف هذه المنظمة التي تسعى لمحاربة الفساد السياسي والإداري والمالي بالطرق القانونية، وذلك من خلال ملاحقة جميع المتورطين بالفساد أمام المحاكم الدولية، وملاحقة كل من ساعد أو توسط بعملية فساد سياسي أو مالي، بالإضافة إلى تثقيف المجتمع لمخاطر الفساد بواسطة الإعلام من خلال تنظيم الندوات المدرسية والاستعانة في ذلك بوزارة التربية الوطنية ، وتكريم رموز النزاهة والإصلاح في العالم وجعلها نموذجا يحتذى به.
تطرق منصوري ياسين المكلف بتمثيل المنظمة العالمية لمكافحة الفساد في الجزائر ، لتوصيات المنظمة لمكافحة الفساد من خلال عرضها للأسباب و اقتراحها للحلول ” ، قائلا إنها تمنح الصلاحيات الكاملة لأجهزة مكافحة الفساد ، وضمان استقلاليتها في أداء مهامها على الوجه الأمثل، مع ضرورة وضع معايير وخطط تنظم الكيفية والآلية التي يمكن بواسطتها مكافحة الفساد والحد منه في المجتمع ، القيام بتحديث التشريعات العقابية من خلال إصدار القوانين التي تجرم مختلف صور الفساد ومتابعتها كقانون الإفصاح عن الذمم المالية لذوي المناصب العليا ، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات ، وتشديد الأحكام المتعلقة بمكافحة الرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة في قانون العقوبات ، وإعداد خطة استراتيجية وطنية شاملة بمشاركة واسعة في قطاعات المجتمع وأطيافه لنشر ثقافة العدل بمختلف صوره في المجتمع ليشمل أفراده كافة ، وكل هذا من أجل إنهاء الظلم وأشكال الاستغلال في المجتمعات عن طريق ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع ضرورة ترسيخ ثقافة الشفافية والنزاهة بوصفهما عاملين أساسيين في نجاح عملي مكافحة الفساد ومؤشر عليه وتعزيز دور كل منهما في مختلف المجالات ، بالإضافة إلى ضرورة إصدار ميثاق أخلاقي يضبط استخدام شبكات التواصل الاجتماعي متضمن لمعايير وقيم المجتمع وتوظيفها في حشد الرأي العام تجاه قضايا الفساد ، مع الضغط على الجهات المسؤولة على معاقبة الفاسدين ومحاسبتهم ، والعمل على نشر الوعي في المجتمع في بمخاطر الانقسام السياسي وتأثيره على انتشار مختلف أنواع الفساد في المجتمع ، في محاولة لمعرفة أسباب ظاهرة الانقسام والعمل عفي إلى معالجتها ، وتفعيل الحكومة المؤسسية في القطاع العام، وتأطيرها تشريعيا بوضع معايير موضوعية تراعي فيها أخلاقيات المهنة، وتطبق نظام المكافآت والحوافز وزيادة الأجور لموظفي القطاع العام، وإعداد البرامج التدريبية والإرشادية للموظفين في المؤسسات الحكومية قبل التحاقهم بالعمل ، مع حثهم على الكفاءة في الأداء وتجنب مظاهر الفساد المالي والإداري، مع تعزيز استقلالية السلطة القضائية في معالجة قضايا الفساد ومنحها كل الصلاحيات التي تسمح بتتبع القضايا في قضايا معالجة قضايا الفساد بعيدا عن أي ضغوط واعتبارات مهما كان نوعها ، مع توجيه السياسة الاقتصادية للدول عن طريق العمل على ترشيد الإنفاق ، وكذا ترشيد الإنتاج ومحاولة الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للقضاء على تبعية الاقتصاد للخارج الذي يعد مصدرا لعدم الاستقرار الاقتصادي.
حكيم مالك
