• ميزانية التجهيز لسنة 2025 جد شحيحة
• نحن مستعدون للعهدة القادمة
دعا رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف خلال افتتاحه الملتقى الوطني لرؤساء المجالس الشعبية البلدية ” تحت شعار : الجماعات المحلية بين الفرص التنموية والتحديات القانونية والمالية بالمقر المركزي لـ “حمس” بالجزائرالعاصمة المنظم من طرف الأمانة الوطنية للمنتخبين للحركة،إلى ضرورة إصلاح جذري للمالية المحلية،خاصة وأننا أمام مرحلة شح ميزانياتية كبيرة .
وفي ذات السياق أوضح ذات المتحدث ،أن هذا الأمر يتعلق بميزانية التجهيز لسنة 2025 التي تساوي 17 بالمائة من ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن ما هو موجه للمشاريع التنموية جد شحيح ولا يلبي الاحتياجات التنموية التي مازالت موجودة في البلاد وبقوة ،خاصة الاحتياجات المرتبطة بالمياه الصالحة للشرب والطرقات ومختلف العمليات التنموية ،ولهذا فلابد من إصلاح مالي الذي يوفر للجماعات المحلية الموارد للتكفل بانشغالات المواطنين .
نحمل رؤية وطنية جامعة
كشف حساني شريف، بالقول نحن مستعدون للعهدة القادمة ونركز في مجال وفضاء عملنا هو الإصلاح من داخل هذه المؤسسات ،وذلك من خلال الوجود والتواجد في مختلف المجالس السياسية والانتخابية لممارسة عملية الإصلاح ولتقديم برنامج “حمس” السياسي ،وللدفاع عن الأفكار التي نؤمن بها ،وهي أفكار خاصة بالمجتمع الجزائري،وليست أفكار حزبية ضيقة ولا نريد من خلالها إحلال رؤية حزبية،بقدر ما نريد إحلال رؤية وطنية جامعة شاملة تجمع الجزائريين ولا تفرقهم،رؤية تنموية قادرة على تدارك الفجوة التنموية الكبيرة ،ورؤية اقتصادية تستطيع أن توفر للوطن مشروع اقتصادي يجعل من هذا الوطن وطنا صاعدا ،لأن كل الإمكانيات والثروات الموجودة تؤهلنا إلى ذلك.
مرافقة المجالس التي تسير من قبل “حمس”
طالب رئيس “حمس”، إلى مرافقة المجالس البلدية التي تسير من قبل حركة مجتمع السلم لإنجاز التعهدات والالتزامات المدرجة ضمن البرنامج الانتخاب لـ”حمس”، والمساهمة في تشخيص الوضع العام المرتبط بإدارة المجالس البلدية، بالإضافة إلى تعزيز رؤية الإصلاح المرتبط بالجماعات الإقليمية المحلية والمساهمة بها في مختلف الورشات وفتح نقاش عام حول الملف، مع دفع وتحفيز منتخبينا لاستكمال مسار التنمية في البلديات التي يسيرونها.
وكشف حساني ،عن محور الملتقى الرئيسي والمتمثل في إصلاح النظام الإقليمي وتنظيم الجماعات المحلية ، وذلك من خلال التعهدات الواردة في برنامج فرصة والخاصة بالمراجعة الشاملة للتقسيم الإداري وقوانين تنظيم وتسيير الجماعات المحلية، مع العمل توصيات اليوم البرلماني المنظم من قبل كتلة حركة “مجتمع السلم” في المجلس الشعبي الوطني، مع الضرورة السياسية والقانونية وتطور مختلف المؤشرات التنموية والاجتماعية، وذلك من خلال مواكبة التحولات الجارية والتي فرضتها الحالة الاقتصادية العامة في البلاد، مواجهة الضغوطات الإدارية والممارسات السلبية.
نسعى لتوسيع صلاحيات المنتخب المحلي
وتوقف حساني شريف، عند رهانات الإصلاح الحقيقي، والمتمثلة في توسيع صلاحيات المنتخب المحلي بما يمكنه من أداء دوره كسلطة محلية مصدرها الشعب، وتوفير الحرية في التسيير وفي اتخاذ القرار التنفيذي للمجالس المحلية بما يمكن من تكريس أولية المنتخب على الإداري من جهة ويوفر تعاونا وانسجام وتكامل بين المنتخب والإدارة والمجتمع المدني، مع إعادة النظر في التقسيم الإداري باستحداث هيئات جهوية بما يحقق التكامل الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين الأقاليم، ورفع وصاية الدوائر على المجالس المنتخبة المحلية وجعل مداولات المجالس الشعبية البلدية نافذة، مع حماية المنتخب المحلي خلال عهدته الانتخابية، ووضع حد للتوقيفات التحفظية للمنتخبين ما لم يصدر حكم قضائي نهائي.
تطوير الموقف الجزائري
وتوقف عبد العالي حساني عند تطورات القضية المركزية الفلسطينية ، وذلك من خلال استمرار وتوسع حرب الإبادة الشاملة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني،فضلا عن تطورات الموقف الدولي بين منخرط ومتواطئ ومتخاذل، ولدينا مشروع أن دولتنا الصاعدة تبقى في حياط الدفاع على قضايا الأمة على رأسها القضية المركزية فلسطين، أين طالب بضرورة تطوير الموقف الجزائري، كما أنه علينا التحذير من مغامرات التطبيع .
حكيم مالك
