نظمت وزارة العدل اليوم الأحد ندوة دولية حول موضوع “القانون الدولي الخاص- الأنظمة المالية للزواج : تقاطع الرؤى”
الزواج المختلط، المواريث ،الوكالات وذلك بالتعاون مع البرنامج الأوروبي لدعم القطاع حسب ما أفاد به بيان للوزارة .
حيث عرفت هذه الندوة مشاركة 60 موثقا وبتقنية التحاضر المرئي عن بُعد و 500 مشاركاً جزائرياً وأجنبياً من قضاة المحكمة العليا وموثقين وممثلين عن النقابات، الجامعيون والمتخصصون في شؤون الأسرة والمواريث .
و تهدف هذه الفعاليات التي ينشطها متخصصون جزائريون وأوربيون، إلى مناقشة اشكالات عملية ملموسة ذات الصلة بموضوع الملتقى.
كما سيتم خلال هذه الندوة تبادل الآراء حول حالات ملموسة وعرضها على اجتهاد كل بلد حيث سيسمح النقاش بالاستجابة لانشغالات الموثقين في مجال الاستشارة و الأمن القانوني .
هذا وسيسلط الضوء خلال هذا اللقاء على أنظمة الزواج والطلاق ( أمثلة عن حالات الزواج المختلط ) المواريث والوكالات (الوصية التي يجب تنفيذها في بلد أجنبي ) .. اضافة الى العديد من المواضيع ذات الصلة .
