في نقاش بمنتدى “الوسط”
رجال ونساء الاعلام مدعوون لاطلاق حوار وسط المجتمع
ربط المستشار بمجمع الشروق علي ذراع، إشكالية وضع الصحافة المكتوبة بالوضع العام السائد في البلاد، ودعا إلى ضرورة إرساء قواعد حوار متكامل يضم كل أطراف الصحافة لتشخيص الوضع ورسم الحل من جهة، ولتقديم دور فعلي للصحافة كهمزة وصل بين السلطات وبين المجتمع والدفع بعجلة حقيقية للحوار للوصول لحكم راشد على أرض الواقع، يحرر العدالة ويحرر المال بدل إغراق الصحافة في وسائل الضغط .
وقال المستشار لدى مجمع الشروق علي ذراع خلال حلوله ضيفا على منتدى “الوسط”، الاثنين، ان الأسرة الصحفية مدعوة إلى حوار جامع يتولد عنه تصور واضح حول كيفية التعاطي مع الوضع القائم، محددا مشكلة الصحافة بأنها مع السلطات بدرجة أولى، على اعتبار أنها لم تتحرر بعد من الرقابة ومن التضييق بناء على ما تنشر كل جريدة، مؤكدا أن الحل لا يكمن بيد جهة واحدة بل يتم عبر خلق حوار بين المجتمع وبين السلطات بشكل عام –مؤكدا أن الحديث عن منظومة حكم شاملة وليس شخص-، كون الأزمة يتحمل مسؤوليتها الجميع، ويقوم بذلك الدور الصحافة، في ظل تأكيده أن الصحافة المكتوبة هي العنصر الرئيسي وأنها الأكثر بقاء وإن طغى عليها عدة عوامل حاليا على رأسها الصحافة الالكترونية.
كما انتقد ذراع طريقة التوجيه العنيفة –إن صح التعبير- التي تعتمدها السلطات في الجزائر لتسيير الجرائد وفقا لمن معي أو ضدي، والتضييق على من يخالف توجهاتها، عكس ما هو معمول به في الخارج بطريقة سلسلة، من خلال عمد مؤسسات الدولة إلى التواصل مع الصحافة ومنحهم المعلومة وفقا لسياقها وتبرير أسبابها وفقا لمصالح دولتهم الأم، في حين أنه على مستوى الجزائر يتم الغلق التام على المعلومة وسط تعتيم يجعل الصحافة في تخبط، مستشهدا بملف الغاز الصخري والصمت الذي رافقه رغم كل الحراك الذي حصل في 2014/2015. وعزز ضيف “الوسط” موقفه بالتركيز على دور الصحافة كهمزة وصل بين المجتمع والسلطات من جهة، ومن باب المحافظة على البلاد من جهة ثانية، ذلك أن الصحافة كأي مؤسسة لا يمكنها الاستمرار دون تحسين الأوضاع، بداية من تنوير الرأي العام، وبتأكيد أن الشأن العام مسؤولية الجميع، والرد على احتكار السلطة، وتوحيد جهود بناء مستقبل المجتمع وبناء خطة قضية الجماعة ككل، ليتوصل إلى أنه محتم على الصحافة للاستمرار.
عاشور فني: لابد من ديوان خاص بتوزيع الإشهار
ركز أستاذ الإعلام عاشور فني، اليوم، خلال حلوله ضيفا على منتدى “الوسط”، على نقطة قانون الإشهار الغائب عن الساحة، رغم وصوله لسدة البرلمان لـ3 مرات، قبل أن يعود للغياب، وهو ما يجعل من سوق الإشهار مليئا بالفوضى، مؤكدا أن الأطراف المستفيدة حاليا من ثغرة غياب قانون الإشهار لا يخدمها تنظيمه، كونهم المستفيدون من الغموض الحاصل. كما دعا فني إلى وضع ديوان خاص لتحديد طريقة توزيع الإشهار، ويكون أعضاء الديوان المكلف بذلك من أبناء القطاع لمراقبة مصالحهم على مستواه بداية من ممثلي المؤسسات إلى المطابع إلى المعلنين والصحفيين، وذلك لفهم كيفية توزيع الأموال، والتي يفترض فيها أنها قائمة على أن الإشهار يتبع التوزيع، إلا أنه يتم تسجيل ثغرة على هكذا مستوى بحسبه، نظرا لغياب الرقابة على مرحلة التوزيع ومرحلة البيع، وهو ما يعالج بتنصيب هيئة خاصة بذلك على غرار ما هو متعامل به على مستوى عدة دول، لتحديد كم تطبع وكم تبيع وحجم النسخ التي تعاد، لتبنى بناء عليها توزيع الإشهار.
