* قرارات رئيس الجمهورية موفقة
* المجتمع المدني لكن لن يكون بديلا عن الأحزاب
ثمن النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية ، لسد الاختلالات الناجمة عن استمرار جائحة كورونا ، في حين ثمن مراهنة السلطة اليوم على المجتمع المدني، في حين رفض أن يكون ذلك على حساب الأحزاب السياسية، مطالبا بحل البرلمان قبل نهاية السنة ، ويجب أن تتوفر الشروط لإجراء انتخابات نزيهة ديمقراطية تحترم فيها إرادة الشعبية
ماتعليقك على القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية ، لسد الاختلالات الناجمة عن جائحة كورونا ؟
نثمن القرارات التي إتخذها رئيس الجمهورية خاصة فيما يتعلق بالمساعدات لأصحاب المهن الحرة و أصحاب الأعمال اليومية، وكذلك تجميد الضرائب، ونشير إلا أننا أول من طالب بذلك ، يجب البدء في تجسيد هذه القرارات و تطبيقها على المتضررين و نحارب الإجراءات البيروقراطية، كما نشدد على تخصيص أرضية إلكترونية بتقديم هذه المساعدات ، كي تصل لأصحابها لرفع الغبن خاصة أننا مقبلين على الدخول الاجتماعي، تقديم المساعدات للشرائح كبيرة تضررت من الجائحة أصبحت أكثر ضرورة .
السلطة تراهن على المجتمع المدني .. أي دور للجمعيات في معادلة التغيير ؟
مراهنة السلطة اليوم على المجتمع المدني شيء إيجابي نثمنه، لكن نرفض أن يكون ذلك على حساب الأحزاب السياسية، نحن ننكر دور المجتمع المدني لكن لن يكون بديلا عن الأحزاب السياسية، الأحزاب السياسية هي مؤسسات دستورية، السلطة أصبحت لا تثق في أحزابها التي سيرت بها المرحلة الماضية ، وهي اليوم مرفوضة من قبل الشعب ودعا الحراك الشعبي المبارك إلى حلها، لكن نشدد بأنه لايمكن تعويض الأحزاب السياسية بالمجتمع المدني ، إقصاء الأحزاب السياسية لايخدم التعددية الديمقراطية و لايخدم مشاركة الأحزاب في الحياة السياسية، كما رأينا في مسودة الدستور هناك إقصاء تام للأحزاب في تشكيل الحكومة، وهذا تعدي على الأحزاب السياسية، الأحزاب السياسية لها مناضليه و تقاليدها، لذلك لابد أم يكون تكامل بين الأحزاب و المجتمع المدني كل واحد يقوم بدوره للنهوض بالمجتمع .
طالب رئيس الجمهورية مشاركة المواطن في مكافحة الرشوة، ماتعليقك على ذلك؟
محاربة الفساد يجب أن يكون بجدية ، و لايقتصر على مؤسسات محاربة الفساد، النظام السابق كرس الاستبداد و الفساد، اليوم على الجميع المشاركة في محاربة هذه الظاهرة، لكن يحب أن يتم حماية المواطن الذي يشارك في مكافحة الفساد بالقوانين وليس بالشعارات فقط، لابد من الجميع أن يتجند في عملية محاربة الفساد.
رئيس الجمهورية تعهد باسترجاع الأموال المنهوبة، في نظركم ماهي الآلية المناسبة ؟
نعم رئيس الجمهورية وعد بجلب الأموال المنهوبة و كان التزام من التزاماته في الحملة الانتخابية ، يجب أن يتم التسريع في الإجراءات القضائية و الأحكام النهائية لاسترجاع الأموال المنهوبة، هناك بطئ في عملية صدور الأحكام النهائية من طرف القضاء، يجب الإسراع في تجسيد القرارات لاسترجاع الأموال، كما يجب التحفظ على هذه الأموال و الممتلكات حتى صدور القرارات النهائية في العدالة، أما فيما يتعلق بالخارج نعترف بأن هذه الإجراءات ستستغرق وقتا خاصة مع الدولة التي ليستا معها اتفاقيات لاسترجاع الأموال و مكافحة الفساد و هذا ما يصعب المهمة، الرئيس التزم باسترجاع الأموال التي ستكون متنفسا للجزائريين و لخزينة الدولة ، حتى لا يتم فرض ضرائب أخرى على المواطنين ترهق كاهلهم، السعي اليوم تضر ماديا و معنويا و الاقتصاد أيضا تأثر بفعل جائحة كورونا، ولذلك فإن هذه الأموال ستكون إضافة إيجابية لخزينة الدولة تمكن من تحقيق انطلاقة جديدة للاقتصاد من خلال تعويض الخسائر .
ما تعليقك على الاعتداءات التي تطال السلك الطبي ؟
الاعتداءات على السلك الطبي سلوكات نرفضها، هي سلوكات لا تتماشى مع أخلاق الشعب الجزائري و عرف الشعب خاصة فس المرحلة العصيبة التي نعيشها، الإعتداء على مؤسسات الدولة تصرفات طائشة لابد من التنديد بها ، لذلك نطالب بدراسة موضوعية ،من جهة أخرى يجي توفير الإمكانيات في المصالح الطبية المواطنين، المواطن له الحق في العلاج كما ينص الدستور ، وله الحق في الإمكانيات ، ونشدد على تسليط عقوبات عل كل من يعتدي على السلك الطبي و الجيش الأبيض الذي يقف اليوم بصدور عارية في مواجهة هذا الوباء .
ماهي مقترحات التي قدمتها جبهة العدالة بخصوص تعديل الدستور؟
موقفنا واضح من الدستور هو لايستجيب لما ينتظره الشعب الشعب خرج في ثورة سلمية مطالبه واضحة ، ماجاء في المسودة لايستجيب لهذه التطلعات ، لجنة تعديل الدستور خسرت الرهان بوضع هذه المسودة ، يجب أن تذهب هذه اللجنة و تتشكل لجنة أخرى تكون متعددة الإيديولوجات، تكون متوازنة، أخذ المقترحات كأعداد فقط لا يحقق الهدف، نحن نطالب بتأجيل تعديل الدستور إلى بعد الأزمة الصحية، حتى يكون الظرف مناسبا لوضع دستور توافقي ، لأن ما جاءت به مسودة الدستور لايتطلع لإرادة الشعب ، يجب أن يكون دستور يستجيب لتطلعات الشعب دستور دولة وليس دستور أشخاص و يكون دستور ثوابت أمة .
في نظركم هل أصبح حل البرلمان حتمية قصوى اليوم قبل الغد؟
نحن ننادي بحل البرلمان منذ 2017، حل البرلمان أصبح حتمية قصوى ، البرلمان جاء بطريقة غير شرعية لم تحترم فيها الإرادة الشعبية أعطت الأغلبية المفبركة لأحزاب السلطة ،نطالب بحل البرلمان قبل نهاية السنة ، ويجب أن تتوفر الشروط لإجراء إنتخابات نزيهة ديمقراطية تحترم فيها إرادة الشعبية ، برلمان حقيقي يختار الشعب فيه ممثليه يمثل الإرادة الشعبية.
كيف تقيم مقاربة الجزائر لحل أزمة لبيا. ..دعمها للحل السياسي؟
الجزائر من الدول التي ليس لها أطماع في لبيا، ومن ثمة لابد أن يسمع لحلها، فهي ترفع للحل التصالحي مع مكونات الشعب الليبي، وهي مع القوانين الدولية لحل هذه الأزمة ، ويجب التنويه بأن أي مشكل في لبيا جراء الحل العسكري سيؤثر سلبا على الحدود الجزائرية، التحرك الأخير للفيو هو التفاف على المبادرة الجزائرية، لإشعال النار في لبيا هذا مرفوض، موقف الجزائر موقف متوازن يراعي ظروف الليبين و يعطيهم الفرصة لحل الأزمة، الجزائر تلعب دورها بين الفرقاء من خلال الاجتماعات الدورية في فض النزاع بين الليبيين.
حاورته : إيمان لواس
