إتحاد الجزائريين بالمهجر
قام الإتحاد العام للجزائريين بالمهجر بإيداع تقريرا لدى مصالح وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أين طالب من خلاله برفع التجريم عن فعل الحرقة، فاتحا النار على بعض السفارات الأجنبية بتشجيع الحرقة، من خلال حرمان طالبي التأشيرة للسياحة منها رغم توفر كل الشروط القانونية وتعنتها في ذلك.
وشدد رئيس الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر سعيد بن رقية من خلال بيان له على ضرورة رفع التجريم عن فعل الحرقة، معتبرا أن الشباب المتورطين في مثل هذه الممارسات مغرر بهم وليسوا مجرمين، محذرا من تفشي ظاهرة الهجرة غير الشرعية أو ما يعرف بالعامية “الحرڨة”، أصبحت ظاهرة خطيرة في مجتمعنا، وتسببت في معاناة ومآسي عديد العائلات.
وأوضح بن رقية أنه رغم أن الكثير من السياسيين يرجعون تفشي ظاهرة الحرقة إلى المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن الإتحاد العام للجزائريين بالمهجر يرى أن الأسباب الحقيقية لانتشار الهجرة غير الشرعية يكمن في رغبة الشباب الجزائري في زيارة هذه القارة في إطار السياحة، وهو غير المتوفر بسبب غلق كل الأطر القانونية وحرية التنقل الشرعي عن طريق التأشيرات لصالح شبابنا من طرف جل التمثيليات الأجنبية بالجزائر، حيث أن رفض تسليمهم “فيزا شنغن” يتسبب في العديد من المرات في تشجيع الشباب على “الحرقة”.
وأبرز بن رقية أن نجاح بعض اللوبيات المتخندقة في الوسط الإعلامي وعبر صفحات التواصل الإجتماعي التي عملت وما زالت تعمل على المساس بالأمن الوطني بالاستثمار في العوامل الإجتماعية والإقتصادية التي تمر بها الدولة الجزائرية من أجل زرع الفتنة والإحتقان في نفوس الشباب الجزائري وإيهامه بأن الجزائر أرض جحيم وأن أوروبا هي أرض النجاة وتحقيق الأحلام.
كما تحدث التقرير عن عدم وجود برنامج حقيقي من الدولة الجزائرية للتكفل بالشباب خاصة من تم توقيفهم عبر السواحل الجزائرية أو من تم إعادتهم إلى أرض الوطن من طرف الدول الغربية والإكتفاء فقط بتحرير محاضر قضائية ،وحسب إحصائيات الإتحاد العام للجزائريين بالمهجر، فإن أكثر من 70 بالمائة من الشباب الذين تم إعادتهم إلى أرض الوطن بعد نجاحهم في الوصول إلى الضفة الأخرى قد أعادو المحاولة مرتين إلى ثلاثة مرات على الأقل. وتضمن التقرير أيضا الإشارة إلى كثرة المافيا المتاجرة بالبشر وانتشارها عبر معظم المدن الساحلية وحتي بعض المدن الداخلية.
