ثمن النقابي التربوي مسعود عمراوي مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير في شقها المتعلق بإصلاح المنظومة التربوية.
وفي قراءة لمسعود عمراوي حول مخرجات الاجتماع نشرها عبر صفحته الرسمية “فيسبوك” أكد أن “القانون هو القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية برمتها ، وليس قانونا للأستاذ ، ما عدا إن كان المقصود وضع قانون خاص للأستاذ ،إذ لا ينبغي أبدًا تقزيم الأسلاك الأخرى حتى أنهم لايذكرون حتى مجرد الذكر ، والقانون تجاوز حده وحدود المعقول لإصداره ”
وفيما يخص منع مراجعة البرامج التعليمية، خلال المواسم الدراسية، منعا باتا. على أن تكون المراجعة، وفق أهداف مسطرة ومحددة، تعتمد بالأساس على نتائج التعليم التربوي، مع تحديد رزنامة لا تقل، عن عامين أو ثلاثة لتنفيذها ، اعتبر المتحدث أن تحديد سنتين أو ثلاث سنوات كاملة كثير خاصة ونحن نعلم _يضيف _ ما تتضمنه محتويات بعض الكتب من سموم : كاستقلال الجزائر نتيجة ديمقراطية فرنسا ، وتقزيم للشخصيات الوطنية وتشجيع عمالة الأطفال ، وما تضمنته من خرائط لإسرائيل بالرغم من أن دولتنا ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني ، فهي دوما مع الشعب الفلسطيني وموقفها مبدئي …
أما بالنسبة لتخفيف محفظة التلميذ فأكد المتحدث أن هذا الأمر لابد منه، لأنه لم يسبق _ بحسبه _ أن عانى التلميذ من ثقل المحفظة إلا باحتوائها لكتب مناهج الجيل الثاني التي لم تراع فيها الضوابط اللازمة ، ولكن لامعنى لذلك إذا لم تستغل العملية لحذف الأخطاء الفادحة المتنوعة والسموم التي التي تضمنتها بعض محتويات الكتب المدرسية ، في انتظار عملية تقييم مناهج الجيل الثاني ومراجعة المنظومة التربوية في هدوء من طرف رجال ونساء التربية وخبراء التربية في الجزائر ، والاستعانة بخبراء الدول التي منظوماتها التربوية رائدة في العالم.
ومن جهة أخرى بارك العمراوي خطوة تعميم اللغة الإنجليزية في الابتدائي مشيرا أن هذا القرار قد تأخر كثيرا ، محذرا من الارتجال منه ، وأضاف في ذات الصدد أن عدم تحديد زمن التطبيق يبقي الباب مفتوحا لعرقلة العملية كما حدث سنوات التسعينات رغم التجربة الناجحة قائلا : أن وكلاء فرنسا سيعرقلون العملية “.
