كشف المدير العام للقطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة بن ضيف الحسين في تصريح له للإذاعة الوطنية أن أنه تم جرد 50 مؤسسة اقتصادية عمومية متوقفة عن النشاط وعليه العمل جاري على إعادة إطلاق أنشطة هذه المؤسسات إضافة إلى تسريع عملية استرجاع الشركات الخاضعة للحجز القضائي للسماح لها باستئناف نشاطها في أقرب الاجال، مؤكدا أن الوزارة تعكف حاليا على ايجاد الحلول الكفيلة لإعادة بعث نشاط هذه المؤسسات في مدة قد تكون أقصاها ثلاثة أشهر.
كما أوضح المسؤول أنه سيتم نقل ملكية بعض المصانع على غرار مصنع انتاج الزيت بجيجل و كوغرال بالعاصمة، مما سيسمح بدعم القطاع العمومي و توفيرالمواد التي تعرف نذرة في السوق المحلية مؤكدا أن القطاع العمومي التجاري يحصي 10 مجمعات صناعية عمومية تضم 187 مؤسسة و 270 وحدة انتاجية و بفضل هذا المجمعات – يضيف ضيف الأولى – ما يزال القطاع العمومي التجاري يلعب دوره في احلال الواردات مثل مجمع جيكا و سيدارالذي أصبح يحقق الإكتفاء المحلي و يصدر الى الخارج.
في سياق آخر أكد المدير أن الإستثمار يرتكز أساسا على تجسيد الحرية مع تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل إنشاء المؤسسات وتعزيز وضوح الرؤية وضمان الاستقرار القانوني، فضلا عن اقتراح هيكلة جديدة لأنظمة حوافز قائمة على مدى مساهمة المشروع الاستثماري في نمو الاقتصاد الوطني، مشيرا بفعالية مشروع قانون تسير العقار الصناعي الذي سيسمح بإنشاء وكالة وطنية الهدف منها القضاء على البيروقراطية و تسهيل الاستثمار و الإستشراف في مجال العقار
