نواب البرلمان وأعضاء المجلس الشعبي الولائي لباتنة يستنكرون تصريحات النائب حكيم بري

عبر أعضاء من البرلمان بغرفتيه عن ولاية باتنة وكذا أعضاء من المجلس الشعبي الولائي لذات الولاية, , عن تنديدهم واستنكارهم لمضمون مداخلة النائب بري حكيم خلال مناقشة القانون المتضمن تسوية ميزانية الدولة لسنة 2018 والتي تمس بشخص الوزير الأول ووالي باتنة بشكل يتجاوز حرية التعبير وتخطى حدود اللباقة في التعبير عن انشغالات مواطني الولاية
وجاء في بيان مشترك يحمل توقيع 3 أعضاء من مجلس الامة و 6 نواب من المجلس الشعبي الوطني: ” تفاجأنا بالمداخلة التي قدمها النائب حكيم بري بالمجلس الشعبي الوطني أثناء مناقشة القانون المتضمن تسوية ميزانية الدولة لسنة 2018, والتي جاء فيها ما يمس بشخص السيد الوزير الاول والسيد والي باتنة بشكل تجاوز حرية التعبير كنائب برلماني وتخطي حدود اللباقة المطلوبة للتعبير عن انشغالات واهتمامات مواطني الولاية, وهي القاسم المشترك بين نواب الشعب من جهة والهيئات التنفيذية من جهة اخرى”.
وبعد أن أكد الموقعون أن الظرف الحساس الذي تعيشه البلاد يقتضي من الجميع تضافر الجهود وتقدير المسؤوليات دون الطعن غير المبرر الذي من شأنه المساس بمصداقية الدولة وزرع البلبلة لدى المواطنين, وهذا ما نرفضه بتاتا –يضيف نفس البيان. وفي نفس السياق أكد أعضاء البرلمان في بيانهم أن اتهام النائب للسيد الوزير الأول بما جاء في مداخلته نعتبره قذفا وادعاء باطلا نتبرأ منه بتاتا وأن ما جاء في تقييم أداء السيد والي ولاية باتنة في هذه المرحلة مجانب للصواب, حيث نشهد على مجهودات الرجل الذي لم يدخر أي جهد في الاستماع لانشغالات المواطنين والتنسيق مع المنتخبين في حل العديد منها ومتابعتها ميدانيا وهي –كما أضاف البيان– شهادة ندلي بها في حقه رغم الوضع الاستثنائي الذي تعرفه البلاد في ظل الأزمة الصحية والاقتصادية وخلص بيان أعضاء البرلمان الى استهجان ما جاء على لسان النائب من قدح غير مبرر وغير مقبول, مؤكدين تمسكهم بمطالب وانشغالات سكان ولاية باتنة المشروعة وحقهم في تنمية متوازنة وعادلة في حدود امكانيات الدولة المتاحة

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك