وسط حضورهم الضعيف في الجلسة:
تخوف نواب المجلس الوطني الشعبي على حين قلتهم، من بعض المشاكل التي وصفوها بالعائق الذي قد يعرقل تطبيق قانون التجارة الالكترونية في الجزائر، داعين الوزارة الوصية المكلفة بإعداده إلى توضيح العديد من النقاط الموجودة ببنوده حسبهم، على غرار سرعة الانترنيت، وقرصنة المواقع الالكترونية وجبايتها، وتسعيرة المخالفة، وحتى تداخل الصلاحيات مع قطاعات وزارية أخرى.
كالعادة ووسط كراسي فارغة أبرز أحد نواب المعارضة، أمس الأربعاء، خلال مناقشة قانون التجارة الالكترونية على هذا القانون، بأن تحسين تدفق الانترنيت بالجزائر عامل أساسي لرقي هذا النوع من التجارة، يضاف إليه ضمان حماية أنظمة المعلومات والبيانات الشخصية لهذه المواقع الالكترونية، والذي يعد عامل أساسي لنجاح تطبيق هذا القانون، فيما أشار متدخل ثان إلى وجوب تدخل قطاعات وزارية في الصياغة النهائية لمراسيم تطبيقه على الأقل، على غرار وزارة التجارة ووزارة المالية، سيما وأن الأولى معنية في كل الأحوال بمراقبة التجارة الالكترونية وقمع الغش، بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، كما أن الثانية هي الكفيلة بإرجاع الثقة للمواطنين اتجاه المنظومة البنكية الجزائرية، والتي تجعلهم وضعيتها الحالية يتخوفون من استعمالها، مشددا على ضرورة تطوير المنظومة البنكية وتعميم الدفع الالكتروني، أين يبرز هنا تدخل مدراء البنوك النشطة بالبلد.
وفي ذات السياق أثار أحد نواب المجلس الشعبي الوطني ما سماه “اللبس” في مختلف التعاملات بهذا النمط من التجارة، على غرار القطاع الذي يقدم له السجل التجاري للمواقع الالكترونية التجارية، إن كان مصالح وزارة التجارة أو مصالح وزارة البريدة وتكنولوجيا الاعلام والاتصال والتكنولوجيات والرقمنة، كذلك الشأن بالنسبة لتقديم الشكوى إن كان على مستوى الوزارة الأخيرة الذكر أو على مستوى وزارة العدالة، وعرج متدخل رابع على غلاء التسعيرة التي يدفعها التاجر الالكتروني لمزاولة نشاطه، والذي يكون في حالات عديدة تاجرا بسيطا، منتقدا فرض تكلفة مالية غالية تبلغ حتى 100 مليون سنتيم،
خاصة مع فرض أن يكون مستوى الموقع فقط بالجزائر بعلامة dz، ما يجعل التجار الالكترونيين الملتزمين بهذا القانون، مجبرين على الحصول على خدمات انترنيت ضعيفة وباهظة مقارنة بنظيرتها في دول العالم.
