نيابة محكمة تيبازة تلتمس أقصى عقوبة في حق الشركة البرتغالية ” اكا ” المكلفة بتهيئة مركبات سياحية

• النطق بالحكم يوم 18 أفريل الجاري 

كشفت أطوار المحاكمة لإطارات مؤسسة التسيير السياحي بالمحكمة الابتدائية بتيبازة، خفايا لتورط مسؤولين بارزين في المؤسسة إضافة الى إطارات من بنك القرض الشعبي الجزائري في تبديد أموال عمومية كانت موجهة لإعادة تهيئة 3 مركبات سياحية تابعة للمؤسسة، حيث التمس ممثل الحق العام احكام تتراوح من 7 إلى سنتين في حق 26 متهما في القضية، هذا مع غياب لممثل الشركة البرتغالية ” أكا ” المنجزة لمشروع التهيئة أثناء المحاكمة ، التي انتهت في ساعات متأخرة من صباح أمس ، حيث التمس  وكيل الجمهورية لهذه الشركة الأجنبية أقصى عقوبة. 

البداية من هنا

حيث قامت الضبطية القضائية الممثلة في مصالح الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة، بناء على تعليمات وكيل الجمهورية بفتح تحقيق قضائي مفاده، قيام مجلس مساهمات الدولة ، في إطار تقويم مؤسسات القطاع الفندقي و السياحي التابعة لشركة تسيير مساهمات ” جيستور ” بمنح غلاف مالي كقرض إلى مؤسسة التسيير السياحي لولاية تيبازة بمبلغ 400 مليار سنتيم، لتمويل و تحديث المؤسسات السياحية و إعادة عصرنتها.

حيث تم  الموافقة منح قروض طويلة المدى في 08/08/2011 من طرف بنك القرض الشعبي الجزائري و مجلس مساهمات الدولة، حيث تم تقسيم هذه القروض على المركبات السياحية الثلاث : القرية السياحية السات  – المركب السياحي القرن الذهبي – المركب السياحي مطاريس .

القروض طرأت عليها تأجيلات و زيادات

لكن القروض السالفة الذكر طرأت عليها تأجيلات و زيادات في مبلغ القرض و ذلك بعد موافقة لجنة القروض للقرض الشعبي الجزائري بالمديرية العامة بتاريخ 11/09/2014، كما قامت نفس اللجنة بمنح قروض تكميلية من أجل إعادة تهيئة المركبات السياحية و انشاء فندق 3 نجوم لمؤسسة التسيير السياحي لولاية تيبازة، في 2016 و 2018.

بعض القروض الممنوحة لم تستهلك كلية

حيث كشفت تحقيقات الضبطية اثناء المحاكمة، أن بعض القروض الممنوحة لم تستهلك كلية، منها القرض الموجه لاعادة تهيئة القرن الذهبي و انشاء فندق 03 نجوم المقدر بـ 2 مليار دينار ، و القرض التكميلي طويل المدة لاعادة تهيئة مركب ماطاريس المقدر بـ 2.1 مليار دينار  و الذين لم يستغل الى يومنا هذا.

أما بخصوص الشركتين البرتغاليتين ” كوادرنتي ” المكلفة بدراسة و متابعة عصرنة المركبات السياحية، و شركة ” اكا ” المكلفة بالانجاز ، كشفت المحاكمة أن المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي ب.ا كممثل للمؤسسة، قام  بإضافة ثمانية ملاحق خارج ما هو متفق عليه في دفتر الشروط، ليصل المبلغ الإجمالي للأشغال التي قامت بها مؤسسة ” اكا ” من حوالي 365 مليار الى ما يقارب 600 مليار سنتيم أي 60 بالمائة من مبلغ الصفقة بدل 20 المسموح بها قانونا .

اعادة تهيئة غابة المركب السياحي السات  

 أظهرت التحقيقات أثناء المحاكمة ، أنه تم منح صفقة بالتراضي لهذه المؤسسة، لاعادة تهيئة غابة المركب السياحي السات  قدرت بحوالي 1.25  مليار دينار ( حوالي 100 مليار سنتيم ) بدل الإعلان عن مناقصة جديدة، و حذف اشغال من دفتر الشروط الموقع مع المؤسسة الأجنبية. 

كما كشفت مجريات المحاكمة فرض الشركة البرتغالية ” اكا ” شروطها على مؤسسة التسيير السياحي تيبازة، من مطالباتها المتكررة برفع قيمة العملة الصعبة المحولة للخارج بحيث قدرت خسائر التحويلات فقط 46 مليار سنتيم، و عدم احترامها لدفتر الشروط ، إضافة الى تجاوزها مدة الأشغال المتفق عليها بـ 18 شهر ابتداء من تاريخ 21/09/2015 الى غاية 31/03/2017، بحيث الإجراءات المتخذة في هذا الشأن من قبل مجلس الإدارة تحت رئاسة ب.ع هو القيام بتمديد فترة إضافية مدتها 06 أشهر كاملة كملحق للعقد رقم أن نسبة تقدم الأشغال لم تتجاوز 40 فالمائة، هذا مع عدم تقديم الشركة البرتغالية التي صرحت بـ 18 عاملا فقط، لعتادها في العرض التقني، و ارتفاع نسبة المناولة للشركات الجزائرية بـ 85 فالمائة، عدا عدم تسجل إدارة الجمارك دخول أي عتاد للشركة، ما طرح تساؤلات حول أسباب طرح هذه المناقصة دوليا من الأساس.

مكتب الدراسات البرتغالي ” كادرانتي “

أما بخصوص مكتب الدراسات البرتغالي ” كادرانتي ” الذي قام بإنجاز كل الدراسات اللازمة على الثلاث مركبات، انكر خلال المحاكمة المتهم ش.ر، الذي كان مديرا عاما لمؤسسة التسيير السياحي بتيبازة من 2003 الى غاية 2014 الوقائع المنسوبة اليه، حيث أكد أنه اشرف على عملية التعاقد مع هذا المكتب البرتغالي بمبلغ 230 دينار  بموافقة مؤسسة “جاستور” (شركة تسيير مساهمات الدولة للسياحة والفندقة) ، رغم تجاوز الغلاف المالي للدراسات المقدر بـ 62 مليون دينار جزائري.

و قد أكد انه تم تخفيف أعباء على الشركة التي كان يترأسها بـ 5.5 مليار سنتيم ، و ذلك بالتكفل بعملية التعرية و التقشير و نزع البلاط للبنايات، من طرف مصالح مؤسسة التسيير السياحي لتيبازة، بعدما حدد المكتب البرتغالي 7 مليار سنتيم في الدراسات.

إطارات يشغلون عدة مناصب في نفس الوقت

أظهرت المحاكمة وجود إطارات يشغلون عدة مناصب في نفس الوقت، منهم المتهم ك.ي الذي كان المدير العام و رئيس مجلس الإدارة و رئيس لجنة الصفقات بمؤسسة التسيير السياحي.

إضافة الى نقص فادح التأهيل و الكفاءة للعديد من إطارات مؤسسة التسيير السياحي الذين يتم تعيينهم من مدراء المؤسسة، خاصة في مجال الصفقات العمومية، لدرجة وجود عضو بمجلس الإدارة و في لجنة الصفقات لديه مستوى 2 متوسط،  و عضو اخر بمجلس الإدارة كان عين و هو في فترة تجربة ، عدا العديد من إطارات الشركة الذي اكدوا في المحاكمة عدم أهليتهم في التحكم بتقنيات التفاوض بين المؤسسات، و عدم علمهم بمجريات الصفقات.

تيبازة :ش.زكرياء