طعنت نيابة محكمة سيدي أمحمد بالنقض امام المحكمة العليا في قضية كمال شيخي المدعو ، بخصوص تأييد غرفة الاتهام تكييف الوقائع إلى جنحة.
الطعن بالنقض جاء بعدما استئناف الوكيل في قرار قاضي التحقيق باعادة تكييف الوقائع إلى جنحة بعدما كانت تتعلق بجناية.
وهو القرار الذي ايدته غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة.
القضية هذه يتابع فيها كمال شيخي وعدد من المتهمين بينهم وكيل جمهورية وقاضيين تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة وهي القضية المرتبطة وقائعها بقضية المحافظين العقاريين.
