إضراب يومي 28 فيفري و1 مارس
تواصل اللقاءات التشاورية يخفف من التوتر
رغم تطمينات وزارة التربية بمعالجة مختلف الانشغالات التي تعاني منها الأسرة التربوية من خلال اللقاءات التي باشرها المسؤول الأول في القطاع. مع مختلف الشركاء الاجتماعيين بهدف حلحلة المشاكل المهنية والاجتماعية المطروحة في القطاع. إلا أن نقابات التربية في تصريحات مع يومية “الوسط” اعتبرت بأن الحوار الذي تنتهجه الوصاية لا يرتقي إلى المستوى المطلوب الذي يسمح لحل المشاكل والمطالب التي لا تزال تراوح مكانها، غير مستبعدين العودة إلى الإضراب في حالة استمرار التقصير الذي تمارسه الوصاية أمام الشراكة الاجتماعية.
مسعود بوديبة
الحوار لا يرقى إلى المستوى المطلوب
أعلن الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأسلاك التربية، مسعود بوديبة عن العودة إلى الإضراب بتاريخ 28 فيفري و1مارس، نظرا لاستمرار سياسة لتماطل والتجاهل للمطالب المطروحة، مشيرا أن نقابة كنابست جمدت إضرابها وبعد عودة الدراسية اجتمعت الهيئات المعنية لتحديد تواريخ العودة للإضراب.
واعتبر الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأسلاك التربية، مسعود بوديبة في تصريح خص به جريدة “الوسط” أن الحوار الذي تنتهجه الوصاية أمام الشريك الاجتماعي لا يرقى إلى مستوى يسمح بالاستجابة إلى الانشغالات الحقيقية المطروحة.
وأكد المسؤول التربوي أنه رغم خطوة وزارة التربية بفتح الحوار مع النقابات لطرح انشغالاتها، إلا أن اللقاءات التشاورية لم اللقاءات لم تعطي مخرجات تسمح بتحقيق هذه المطالب المطروحة على أرض الواقع، مشيرا أنه لحد الآن هذه اللقاءات تقتصر على بعض القضايا لكن المطالب الأساسية لم تعرف أي جديد، وأوضح مسعود بوديبة أن المكاسب المحققة لا تفي بالغرض، قائلا:” لذلك الجمعيات العامة ترد علينا بالرفض من خلال رفضها لمحتويات المحاضر على أنها لا ترتقي للمستوى الذي يطمح له الأستاذ والعامل في القطاع
وفي سياق متصل، قال بوديبة أن الحوار الذي تنتهجه الوصاية منذ سنوات لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، في ظل ما يعيشه القطاع من مشاكل مهنية اجتماعية وبيداغوجية، داعيا الوصاية إلى فتح حوار جاد وتوافقي يسمح بحل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع خاصة بالمطالب الاجتماعية التي لازالت تراوح مكانها.
ودعا الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأسلاك التربية مسعود بوديبة إلى توفير الإمكانيات المادية والبشرية للنهوض بالقطاع وبناء منظومة تربوية تعليمية في المستوى المطلوب، مضيفا في سياق أخر:” لابد من النهوض بقطاع التربية واستجابة المطالب الشرعية التي لا تزال تراوح مكانها “.
سيدعلي بحاري
سئمنا من الوعود المتتالية
دعا رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة سيد علي بحاري في تصريح خص به جريدة “الوسط” لإنصاف هذه الشريحة المهمشة، من خلال الإدماج الفعلي للفئتين بالسلك التربوي وإلغاء كذلك المادة 19 و22 من قانون العام للوظيفة العمومية والترقية لهؤلاء العمال الذين يرغمون بالبقاء في وضعيتهم المزرية بسبب قوانين أكل عليها الدهر وشرب
واستنكر رئيس نقابة الأسلاك المشتركة سيد علي بحاري التهميش الذي تعاني منه فئة الأسلاك المشتركة باعتبارها الفئة أكثر تضررا والأكثر تعرضا للظلم والإجحاف من النظام الجديد لتصنيف الموظفين، منددا باستمرار نفس الممارسات السابقة أمام هذه الفئة من قبل الوصاية، مشددا أن الحكومات المتعاقبة على قطاع التربية لم تنصف هذه الشريحة المهمشة.
ولم يستبعد المسؤول الأول في نقابة الأسلاك المشتركة العودة للإضراب في حال استمرار الوضع، مشيرا أن المجلس الوطني هو الجهة الوحيدة المخولة لتحديد موقف النقابة من ذلك
ومن جهة أخرى، قال بحاري:”نقابة الأسلاك المشتركة لا تشك في قدرات وزير التربية، لدينا ثقة فيه هو ابن القطاع وأدرى بالمشاكل التي نعاني منها، نناشده بالتنسيق مع الحكومة للتعجيل باتخاذ قرارات استعجالية لتحسين وضعية المنتسبين لهذه الفئة”.
بوجمعة شيهوب
أملنا أن تترجم الردود الشفهية في الواقع
ثمن رئيس المنظمة الجزائرية لعمال التربية محمد بوجمعة شيهوب مخرجات اللقاء الأخير الذي جمع نقابته مع وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، معبرا عن أمله في تجسيد ها على أرض الواقع.
أكد رئيس المنظمة الجزائرية لعمال التربية محمد بوجمعة شيهوب في تصريح خص به جريدة “الوسط” أن منظمته لاقت استجابة سريعة من قبل الوصاية لعدد من المطالب المرفوعة على غرار المظالم التي تعرض إليها الأساتذة، في حين عبر عن أمله في أن تترجم الردود التي تلقتها المنظمة الجزائرية لعمال التربية على أرض الواقع.
وشدد بوجمعة شيهوب تمسك منظمته بمنهج الحوار لحل مختلف الاختلالات الانشغالات والمشاكل العالقة التي تواجه الأسرة التربوية، غير مستبعد العودة إلى الإضراب في حال كان هناك إجحاف في حق الأساتذة خاصة فيما تعلق بالقانون الخاص وتوحيد التصنيف ورفع التعسفات على الأساتذة
و أشار المسؤول التربوي بأن المسؤول الأول في القطاع قد التزم بتسوية عديد الملفات العالقة في شقها البيداغوجي والمهني والاجتماعي، خلال اللقاء إذ تعهد في الشق التربوي بالشروع في الآجال القريبة جدا في مراجعة البرامج الدراسية الموجهة لتلاميذ الطورين الابتدائي والمتوسط مراجعة شاملة وفق المرجعية الدينية والتاريخية، ورد الاعتبار لمواد الهوية الوطنية، بالإضافة إلى البدء في إعادة النظر كليا في برامج الطور الثانوي، على اعتبار أنه الطور الوحيد الذي لم تمسه الإصلاحات منذ 17 سنة كاملة، على أن يتم إشراك الجميع في العملية التربوية من مؤسسات تربوية وشركاء اجتماعيين وفاعلين تربويين.
وأشار المتحدث بأن منظمته قد رافعت لأجل إعادة النظر كليا في النظام التعويضي للمنح والعلاوات، بالموازاة مع مناقشة القانون الأساسي لمستخدمي التربية 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240، على اعتبار أنه المخرج الوحيد لتحسين أجور الأساتذة، من خلال الرفع في النسب المئوية لبعض المنح، على غرار الرفع في المنحة البيداغوجية من 15 بالمائة المطبقة حاليا إلى 60 بالمائة، وصرف منحة المردودية بنسبة 80 بالمائة بدل 40 بالمائة المعتمدة حاليا والتحسين في منحة التوثيق.
وبخصوص مخرجات اللقاء الأخير الذي جمع هيئته بوزير التربية، قال المتحدث:» طالبنا حصر الطور الأول من التعليم الابتدائي أي السنتين الأولى والثانية، في أربع مواد فقط، على أن يتم توسيع المواد في الطور الثاني “الثالثة والرابعة والخامسة، وتعهد الوزير بلعابد بفتح الملف للمناقشة على مستوى المجلس الوطني للبرامج والمناهج.
ورافع رئيس المنظمة، محمد بوجمعة شيهوب، لأجل إصدار قانون يجرم الاعتداءات على الأساتذة، في حين أبدى الوزير موافقته المبدئية على المطلب، إذ طالبهم بتقديم مقترحاتهم حول الموضوع، على أن يجتهد مع الجهات المختصة.
